أوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من التحديات العالمية والجيوسياسية، والتنبؤات الاقتصادية السلبية من قِبل المؤسسات المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الأولية تقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند حوالي 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي 2022/2023،.
موضحة أن مصر اتخذت إجراءات جادة لضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، سواء على المدى القصير أو الطويل، مشيرة إلى تسجيل جميع القطاعات نموًا إيجابيًا في النصف الأول، باستثناء قطاعات بسيطة، مضيفه أنه من المتوقع أن تستمر بعض القطاعات في اتجاهها الإيجابي في النصف الثاني متمثلة في قطاع الاتصالات وقناة السويس والزراعة، موضحه أنه فيما يخص العام المالي المقبل فمن المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي في حدود 4.1٪ ، بسبب حالة عدم اليقين السائدة التي يعزيها ارتفاع التضخم عالميًا ومحليًا وتغيرات سعر الصرف، متابعه أنه فيما يتعلق بالبطالة، لا يتوقع حدوث تغيير كبير وسيدور المعدل حول 7.6٪ العام المقبل.
وكانت التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة عدد من القضايا المحلية والدولية، حول منظور الاقتصاد الكلي، الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، وذلك على هامش فعاليات اجتماع بنك التنمية الأفريقي الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ هذا العام، وحضر اللقاء كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وحول الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي يمثل أحد أكثر الشركاء المحوريين حاليًا، لافته أنه يمثل الذراع الحكومي الذي يعمل كمحفز لمشاركة القطاع الخاص وإنشاء نظام بيئي مواتٍ يمكن من خلاله ازدهار التعاون الدولي والخاص، مشيره إلى تحقيق صندوق مصر السيادي عدة إنجازات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، متابعه أن الصندوق يقوم بإعداد معايير للتمويل المستدام بالمشاركة مع البنك المركزي، بالإضافة إلى إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص بالشراكة مع وزارتي المالية والبيئة.
وتابعت السعيد أن مصر خطت خطوات كبيرة لضمان نظام بيئي مستدام وقادر، حيث تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على أمن الطاقة، مؤكده اعتبار مصر ذلك الأمر على أجندة أولوياتها إلى جانب اتخاذ خطوات رئيسية لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وضمان كفايتها، مضيفه أن التوجه نحو تحول نظيف وأخضر أصبح محور تركيز أساسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكده السعي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخاصة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الأنشطة الخضراء وقطاعات الطاقة.
وأضافت السعيد أن مصر أنشأت بالفعل نظامًا بيئيًا ملائمًا للقطاع الخاص، مع قائمة بالعديد من المشروعات الخضراء في جميع محافظات الجمهورية موضحه أن الدولة بصدد تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع قدرتها، وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اقتراب الصندوق من إطلاق منصة "Green for Growth"، وذلك استجابة للعدد المتزايد والسريع من المشروعات في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية الخضراء.