شهد الاجتماع الاقليمي الاول ل بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية الذي تنظمه وزارة التضامن ممثلة في بنك ناصر بالتعاون مع جامعة الدولة العربية، عرض لعدد من تجارب مؤسسات التمويل التنموية في الدول العربية، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول.
وعلى رأس التجارب التي تم عرضها، تجربة بنك ناصر الاجتماعي من مصر، عرضها ياسر توفيق المشرف علي القطاع المالي بالبنك، وأشار إلى أن البنك تأسس كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2مليون جنيه وتطور رأس المال حتى وصل إلي 5 مليار جنيه وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة فى 25يوليو1972 ثم تطور انتشار البنك حتى وصل عدد فروعه الى 98 فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية خلاف عدد 29 وحدة داخل بالجامعات، ويقوم البنك بعدد من الأنشطة للمساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية الإجتماعية والاقتصادية بين المواطنين منها، نشاط التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلي تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين ، وذلك بتنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية ، ومنح قروض اجتماعية للمواطنين ، ومنح إعانات ومساعدات للمستحقين لها ، وتمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكاة طبقا للائحة التكافل المعتمدة من مجلس إدارة البنك، حيث قام البنك بصرف مبلغ (1.2مليار جنيه) لعدد (2.7مليون) مستفيد.
كما يقوم البنك بنشاط مصرفي واستثماري بهدف العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات وتحقيق موارد للبنك ناتجة عن الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير في هذا المجال ، وذلك بتقديم كافة الخدمات المصرفية ومنها قبول الودائع وتنظيم استثمارها وكذا منح التمويلات اللازمة لرفع مستوي المعيشة واستثمار أموال البنك في المشروعات العامة والخاصة والتي تعود بالنفع على المجتمع وتوفير فرص عمل من خلال المساهمة فى الشركات مثل شركه ابوقير للأسمدة وشركه سيدي كرير للبتروكيماويات وشركة الإيثلين.
ويقوم البنك أيضا بنشاط التركات الشاغرة وتتمثل في تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 62 بشأن التركات التي تتخلف عن متوفين من غير وارث ويتم الإفراج عنها عند ظهور وارث للمتوفى خلال فترة33سنة ويتم الصرف منها على أنشطة التكافل وكذا صرف مستحقات الورثة للمتوفيين بالخارج، بجانب نشاط صندوق نظام تأمين الأسرة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها الذي أسند للبنك بموجب القانون رقم ( 11 ) لسنة 2004 لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها .
كما عرض الدكتور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم كبير مستشارين مؤسسة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) للشمول المال، لتجربة إنشاء المؤسسة، وهي مؤسسة إقليمية تأسست في 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بدعم مجلس التعاون الخليجي، بهدف إحداث التنمية المجتمعيه والبشرية ومحاربة الفقر وحفظ كرامة المحرومين في العالم النامي عبر الإستثمار في الإنسان نفسه وتعزيزه للجهود الإنمائية للمجتمع الدولى، إيمانا بأن (الإنسان هو الإنسان إينما كان)، كما جاء في حديث الأمير رحمه الله.
وأشار إلى أنه في إطار الشعي لتنفيذ أهداف المؤسسة تم إنشاء عدد من المؤسسات الأخرى المترابطة فكريا وهي : المجلس العربي للطفولة والتنمية، ومركز كوتر (مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث)، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وبنوك الفقراء في الدول النامية، والجامعات العربية المفتوحة. وتوجت هذه المؤسسات في عام 1999 بجائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية (جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية) كحاضنة تنموية بتعميم المشاريع الفائزةومساهمتها تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
واستعرض كبير مستشارين أجفند نشاط المؤسسة في السودان في مجال التأمين الزراعي عبر مؤشر الطقس لتعزيز مرونة صغار المزارعين في 6 ولايات في دولة السودان (بتمويل من مرفق بناء القدرات السويسري (SCBF) ، ومؤسسة Syngenta سانجنتا للزراعة المستدامة (SFSA). ) كميسر.، حيث يهدف المشروع إلى جمع البيانات ، والتدابير الملائمة للتخفيف من المخاطر، وخدمات الإرشاد الزراعي ، ونشر المعارف والخبرات الخاصة البرامج التجريبية للتأمين على المحاصيل والتعليم المالي والادخار بالتعاون مع أصحاب المصلحة، بجانب التأمين على الثروة الحيوانية بهدف تحديد المخاطر المناخية التي يواجهها الرعاة في السودان، عبر مراقبة الأقمار الإصطناعية لتحديد ندرة الأعلاف وظروف نفوق الماشية.. ويستهدف المشروع أكثر من 50000 مستفيد وسيتم توسيعه ليشمل بلدانًا أخرى في إفريقيا.
وفي السودان أيضا إرتفعت نسبة السكان المستهلكين لغاز الطهي النظيف من 1.2% في 1990 إلى 54.7% في 2020، يعيق ارتفاع أسعار غاز البترول المسال الجهود لاستخدامه كوقود طبخ نظيف بعد وقف دعم المحروقات، واستعرض د. بدر تجربة البنك الإبداع السودان في تصميم منتج كانون الإبداع (موقد الطبخ السوداني التقليدي) لتوفير ادوات طبخ نظيفة (اسطوانة غاز و مواقد) للحد من الاثار الضارة لاستخدام الوقود الخشبى( الحطب) و تقليلا للقطع الجائر للاشجار والمساهمة في الجهود القومية للوصول إلى نسبة 100% في الطبخ النظيف بحلول عام 2030، وحاليا يقوم البنك حاليا بتمويل 1000 من سكان الريف والنازحين، وتهدف الخطة لتمويل 5 ألف آخرين في 5 ولايات في المرحلة التالية ومدته الزمنية 3 سنوات.
واستعرض أيضا نشاط "بنك الأمل" وهو أول مؤسسة مالية تابعة لآجفند في اليمن تقدم تطبيق PYes للوصول رقميًا إلى مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الهاتف، حيث يعيش في اليمن أكثر من 18 مليون مشترك في الهاتف المحمول، وتغطي خدمات بنك الأمل دفع فواتير الهاتف المحمول والثابت ، الإنترنت ، المياه والكهرباء) ، وتحويل الأموال (التحويل إلى الحسابات ، السحب النقدي ، الصرف من العملات للريال، نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، كما يشمل نشاط البنك توزيع المساعدات النقدية الإنسانية (3 مليون دولار سنويا) عبر الموبايل من الاتحاد الأوروبي ، والصندوق الاجتماعي للتنمية. واليونيسف، وتعمل الخدمة في 22 محافظة ، و 333 مديرية ، بها 3328 وكيل مالي ، و 421 وكيل غير مالي ، و 16 فرعًا ، و 600 فريق للصرافة المالية.
وتضمنت فاعليات الاجتماع عرض العديد من التجارب منها مؤسسة البنك الإسلامي للتنمية، حيث عرض زهير محمد كشغر قائد فريق العمليات بالبنك الإسلامي للتنمية بالمكتب الإقليمي بالقاهرة، وذكر أن البنك هو مؤسسة مالية تعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للناس في 57 بلد عضو والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء، ويركز البنك في أنشطته على تعزيز التعافي وبناء المرونة الاقتصادية، ومعالجة الفقر المتزايد، إلى جانب دفع النمو الاقتصادي الاخضر في الدول الاعضاء.
ومن المملكة العربية السعودية، عرض السيد سلطان بن عبد العزيز الحميد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، لتجربة إنشاء البنك عام 1971م حيث صدر القرار الملكي بتأسيس البنك تحت مسمى "بنك التسليف" وبرأس مال قدره 5 ملايين ريال لتقديم قروض اجتماعيّة، وفي 1983 أُسند للبنك برنامج القروض المهنية، وفي 1993 تمت زيادة رأس مال البنك إلى مليار ريال، وفي 2001 ضُمّ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتمويل سيارات الأجرة إلى البنك، وفي عام 2006 رفع رأس مال البنك إلى 6 مليارات ريال، وبعدها بعام في 2007 تغيّر المسمى إلى البنك السعودي للتسليف والادخار مع إضافة ثلاث مهام وهي تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والناشئة، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل على تشجيع التوفير والادخار، وفي 2008 حاز البنك على منحة ملكية بقيمة 10مليارات واستمر الدعم برفع راس مال البنك ليصل إلى 46 مليار ريال في 2013 مع التوسع في الاقراض والدعم التنموي، وفي 2016 صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى البنك إلى "بنك التنمية الاجتماعية" منطلقًا نحو آفاق أوسع في تحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام لمجتمع حيوي ومنتج.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للبنك تتمثل في تمكين الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاكتفاء المالي، ورفع الانتاجية الاقتصادية، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية، وبناء القدرات الداخلية.