قال حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل للشباب، إن المرجع الأول والأخير لجمهورية مصر العربية هو الدستور المصري، حيث أقر أن موازنة التعليم لا تقل عن ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر مجرد بداية فقط، لأن الدستور نص أيضاً على زيادة النسبة سنوياً حتى تصل لمعدلات الإنفاق العالمية على التعليم.
جاء ذلك خلال كلمة "هريدي" في الحوار الوطني ممثلاً عن حزب العدل، وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أنه في مشروع موازنة العام المالي (٢٣/٢٤)، فقد نصت على زيادة مخصصات التعليم من ١٩٢.٦ مليار جنيه في ٢٠٢٢ لـ٢٢٩.٨ مليار في ٢٠٢٣ بزيادة قدرها٣٠٪ في بلد معدل التضخم فيها وصل٤٠٪، في حين أن قطاع مثل قطاع الإسكان والمرافق زاد الإنفاق عليه بنسبة ٥٦٪، فبأي منطق يكون هذا الكلام.
وتابع ممثل الحركة المدنية حديثه بأن الإنفاق على التعليم في موازنة (٢٣/٢٤) حوالي ١.٩٪ من الناتج المحلي، مما يعني أقل من الحد الأدنى الذي أقره الدستور، في بلد تعدادها أكثر من ١٠٠ مليون، مؤكداً على أن الـ٣٧ مليار الزيادة في الموازنة منهم ٣٥ مليار لبند الأجور فقط و٢ مليار فقط لباقي البنود.
واختتم "هريدي" حديثه بأن وزير التربية و التعليم السابق صرح في ٢٠٢١ إنه يحتاج إلى ١٣٠ مليار جنيه لحل أزمة كثافة الفصول، وخلال الـ٨ سنين الماضية ميزانية التعليم لم تصل للنسبة المنصوص عليها في الدستور، ولو تحدثنا على فارق النسبة هذا العام سنجد أن المخصص فعلياً للتعليم ٢٢٩.٨ مليار، في حين المفترض أنه كان أكثر من هذا الرقم بـ٢٠٠ مليار على الأقل حتى نصل للنسب المنصوص عليها في الدستور، معتبراً أن طلبه الوحيد هو الالتزام ب الدستور المصري.