أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن تعديل مشروع قانون ضريبة الدمغة كان عليه غضب كبير من النواب منذ عام ونصف، وتم رفضه وهو شيء إيجابي لمجلس النواب وعاد للحكومة مرة أخرى.
وأشار "إمام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الحكومة أعادته وقدمته مرة أخرى بعد حذف من مشروع القانون 18 بندا، مؤكدًا أنه من شهرين تقدمت وزارة المالية بإعفاءات لعدد من الصناعات وكان في طريقه لإلغاء مشروع القانون، إلا أننا تفاجئنا بتقديمه مرة أخرى.
وأضاف أن مشروع زيادة رسوم على الدماغات سيتم عرضه على البرلمان يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أنه يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددًا على أنه سيكون هناك زيادة على عدد من السلع الذي لها علاقة بالأجهزة الكهربائية والحرارية وعدد من السلع التي يستهلكها الطبقة العليا.
وتابع: هذه الزيادات على الدمغات سيعقبها زيادة في الأسعار ويستهدف بعض السلع وتؤثر على السلع الأخرى، مشددًا على أن الحكومة ردت على أسباب تقديم هذا القانون بأنه لن يؤثر على أسعار المنتجات و الحكومة تريد زيادة مواردها.
ونوة بأن وزارة المالية أكدت أن هذا القانون يأتي بموارد 5 مليارات جنيه، متابعًا: "تطبيق رسوم السفر والمقدرة بـ100 جنيه لن يدفعها المصريون المسافرون وهي على الأجانب فقط"، مشددًا على أن الحكومة لابد من خلال القوانين أن تتفاعل مع الطبيعة بالشكل الذي يحتاجه المواطن.