نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستورى بالموازنة العامة الجديدة 2023/2024.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستورى بالموازنة العامة الجديدة 2023-2024.
وشددت على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى بالموازنة الجديدة 2023-2024، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023، حيث تم بذلك الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2023-2024 رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف دول العالم، مُشيرةً إلى استمرار الدولة فى الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفى سياق متصل، تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، إلى جانب زيادة تكلفة العلاج على نفقة الدولة، وزيادة حجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحى لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية، وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين، مع التوسع فى مبادرات الرعاية الصحية وأبرزها "المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوى، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثى الولادة والأمراض المزمنة والأورام السرطانية، ومبادرات الطب الوقائى كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا".