أكد صندوق النقد الدولى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.
وذكر، فى بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة، أن الاقتصاد الأمريكى أثبت مرونته فى مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعنى أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا.
وتضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله فى الولايات المتحدة عند 1.7% لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6% فى أبريل، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2% على أساس المقارنة فى الربع الأخير من العام.
وقال الصندوق: "بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسى والرئيسى خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطى الاتحادى البالغ 2% خلال 2023 و2024".
وقالت المديرة العامة ل صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.
وأضافت أنها تأمل أن يتم التوصل إلى حل لأزمة سقف الديون الأمريكية فى واشنطن، فى غضون 12 ساعة، لتفادى تعثر كارثى من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمى.