قال كريم عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة والمعروف باسم صندوق "9%"، إن الصندوق قام خلال الفترة الماضية بصرف مستحقات 1800 حالة بإجمالي 60 مليون جنيه، وذلك بعد توقف لعملية الصرف استمر سنوات، وهو ما يعد حق أصيل من حقوق أعضاء الصندوق.
وجاء في بيان صحفي، أن الصندوق بعد انتخابه في فبراير الماضي تعهد بضرورة الانتهاء من ملف حقوق الأعضاء المتأخرة وصرف جميع المستحقات الخاصة بهم، مشددًا على أن الميزة التي يصرفها الصندوق في الوقت الحالي وهي شهرين عن كل عام منذ اشتراك العضو بالصندوق يتم العمل على الآن منح مزايا أخرى ومنها بناء مستشفى للعاملين بالهيئات القضائية تخدمهم وتكون وسيلة لاستثمار جزء من أموال الصندوق، التي بلغت قرابة المليار و300 مليون جنيه.
وأكد "عبدالباقي"، بلغ عدد أعضاء الصندوق حوالي 120 ألف عضو من مختلف الهيئات القضائية، ونعمل كمجلس إدارة منتخب علي صرف مستحقات الاعضاء "أول بأول" مطلع يناير 2024، حيث يكون من حق الموظف الذي خرج على المعاش الحصول على مستحقاته من الصندوق على الفور ولن يكون مضطر للانتظار مثلما كان عليه الوضع.
وجدير بالذكر، تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي للصندوق في فبراير الماضي ضمن انتخابات أجريت بحضور أكثر من 5 آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، وفاز في الانتخابات كريم منصور ، ومحمد عوني النقراشي، ومحمد عبد العال، بمنصب نواب الرئيس، وعيد عبد السلام، أمين عام، وعلي عبد الناصر، أمين عام مساعد، وأيمن إسماعيل سليمان أمين صندوق، وشكري محمود فايد أمين صندوق مساعد.
ويعرف الصندوق باسم 9%، حيث يتم خصم 9% من أساسي راتب الموظف وتختلف القيمة على حسب الأساسي من هيئة قضائية إلى أخرى، ففي النيابة الإدارية يتم خصم 50 إلى 60 جنيها من الموظف قيمة اشتراك بالصندوق، وفي النيابة العامة يخصم 30 إلى 40 جنيها.