أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعته بشكل دوري لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الأحد، مع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير؛ لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تخص ملف الصناعة.
وقال مدبولي إن اجتماع اليوم مع المهندس أحمد سمير يأتي للوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تخص ملف الصناعة، التي تعد أحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ ثلاثة قرارات، كُلها محدد بمدة زمنية معينة.
وأضاف أن" أول هذه القرارات هو تعديل نص القانون رقم 121 لسنة 1982بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي 7 لسنة 2017 و9 لسنة 2018 بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات".
ولفت إلى أنه تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة سيُعقد اجتماع مع وزير العدل للإسراع في الانتهاء منه.
وقال إن القرار الثاني يتمثل في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، موضحا أنه يقوم بالتنسيق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.
وأشار إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه يجري دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، مؤكدًا" توجد لدينا بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة".
وتابع :" تم مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، وكذا مقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن في ضوء الصناعات المستهدفة".
وأضاف أنه تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة، على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما عرض الوزير موقف التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتنفيذ عدد من القرارات التي تتداخل فيها اختصاصات الوزارة مع هذه الجهات، موضحًا أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة تنفيذ القرارات من الجميع.
وقال رئيس الوزراء ،في ختام الاجتماع " نحن مستعدون لاتخاذ أي إجراءات من شأنها تساهم في تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة".