الدكتور خالد الشافعى لـ «دار المعارف»: هذا ما حدث لاقتصاد قطر بعد مرور عام على المقاطعة الرباعية

كتب: إبراهيم شرع الله

قال الخبير الاقتصادى د. خالد الشافعى إن الاقتصاد القطرى تأثر كثيرا، بعد مرور عام على مقاطعة الدول العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف"، أن هذه المقاطعة، أحدثت تأثيرا سلبيا على قطر، ونخص بالذكر على سبيل المثال تعرض خطوط الطيران القطرية لخسائر فادحة نتيجة عدم قدرة طيران الدوحة على نقل مسافرين من وإلى الأربع وجهات،  مصر والسعودية والأمارات والبحرين وهو ما دفع الحكومة للتدخل بتمويلات لدعم شركتها التى كانت ضمن أقوى الخطوط فى العالم.

 وأوضح الشافعى أن الأزمة أفقدت الاقتصاد القطري العديد من المقومات المهمة واللازمة للحفاظ على استقراره المالي، حيث أدت إلى هبوط كبير في أحجام أنشطة القطاعات المختلفة والتى تحقق عوائد بالعملات الأجنبية، مثل: الطيران المدني، والسياحة، والتصدير، إلى جانب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر الوافدة إلى قطر، نظراً إلى تخوف المستثمرين من ظروف عدم الاستقرار التي قد تتعرض لها في ظل الأزمة، لا سيما على الأمد البعيد، خاصة بعد مرور عام دون حدوث أى تطور أو بوادر للمصالحة.

وأضاف الخبير الاقتصادى أنه خلال فترة المقاطعة فإن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية خفضت تصنيفها لديون قطر السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى (AA-) بدلاً من (AA)، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، ثم حدث تخفيض أخر مما جعل هناك نظرة سلبية إلى اقتصاد الدوحة دفعت المستثمرين للهروب .

وتابع الشافعى أن «ستاندرد» رأت أن الاقتصاد القطري قد تضرر بشدة نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادي، ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضاً بتضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي على منتجاتها، وضعف الاستثمارات، وتراجع الثقة بمناخ الأعمال، وهذا ليس رأيا شخصيا ولكنها وجهة نظر وكالة التصنيف الأشهر فى العالم .

وواصل الخبير أن الوكالة رأت وقتها أن ضعف المركز الخارجي للبلاد، يضر بالمركز المالى لشركات عدة ، بل إن الوكالة خفضت التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر، وشمل التخفيض شركة رأس غاز المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، وشركة قطر للبترول، وشركة صناعات قطر، وشركة الديار العقارية، وشركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري، كما شمل التخفيض مدينة رأس لفان، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره.

وأشار الشافعى إلى أنه خلال الأيام الأخيرة ضخت قطر قرابة الـ 24 مليار دولار فى مصارفها المختلفة وذلك لمواجهة خروج رؤوس الأموال المختلفة وخاصة الخليجية منها وبعض المستثمرين من دول مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا سحبوا أموالهم الأمر الذى دفع الحكومة لتضخ هذه المبالغ لإنقاذ قطاعها المصرفى.