كتب: إبراهيم شرع الله
قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب النائب أسامة هيكل ، إن مجلس النواب سيبدأ يوم الأحد المقبل، مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء كل المواد السالبة للحريات ومواد الحبس في القانون.
وأكد هيكل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن تعديل القانون لن يستهدف أسماء ولا أشخاصًا بأي شكل من الأشكال، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن العديد من الضوابط خاصة أن هناك نصوصًا تنص على المحاسبة وتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، وإعلان ميزانيتها بكل شفافية.
وقال هيكل إن اللجنة ألغت كل مواد حبس الصحفيين والمواد السالبة للحريات فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأعطت الصحفيين الكثير من الحقوق التى لم تكن موجودة فى أى قانون من قبل، كما ألزمت الهيئات المختلفة بتيسير الحصول على المعلومات.
وأضاف "هيكل" فى حديث له مع محررى البرلمان لشرح تفاصيل التقرير النهائى للجنة حول مشروع القانون، أن اللجنة قد انتهت فى مواد القانون إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأن يكون إنشاء الصحف بالإخطار، مع استمرار الضوابط المالية والتنظيمية الموجودة من قبل فى هذا الشأن.
وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن الضوابط التى يفرضها القانون بخصوص تلك الضوابط، ليست من باب التقييد ولكن من باب حفظ حقوق العاملين بتلك المؤسسات.