أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن مشروع قانون الاحوال الشخصية لم يصل إلى الآن للحوار الوطني لكنه لم يستبعد طرحه خلال الفترة القادمة قياساً على طرح مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب على الحوار وفقاً للتوجيهات السياسية.
وأضاف، خلال لقاء خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، أن الدراما المصرية رفعت الوعي العام بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية والمجتمع مهيأ نفسيا لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح أن قضية الوصاية واستثمار أموال القصر بات تعديلها ضررياً في ضوء دور المرأة المصرية في المجتمع وأنها أصبحت لاتقل عن الرجل قائلاً : "وصلتنا فكرة واحدة أن كل هذه القوانين واللوائح والاعراف كانت المرأة المصرية حينها اقل ثقافة وعلما ولكن الآن اقتحمت كافة محافل العمل ولا تقل عن الرجل ولها حقوق تشريعية وتنفيذية ونحتاج الآن تعديلات لأنها تستطيع الإشراف على أولادها".