ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟".
وأجابت دار الإفتاء: إنه لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم.
وأضافت دار الإفتاء أنه بمجرد تبرع المال للحج من المُتبرع أيًا كان يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97].
كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن حكم الاستعانة بشخص آخر لأداء فريضة الحج : إن العلماء مختلفون في أمر نيابة شخص آخر لأداء فريضة الحج، ولكن الشائع والذي يفتي به بين أغلب العلماء أنه يجوز .
وقال مفتي الجمهورية، يجب أن يكون الشخص الذى ستتم الاستعانة به لأداء الحج بالإنابة قد أدى الفريضة سابقًا.