كتب: على طه
صرح كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام ،يأتى ترسيخا لأحكام الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن، لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية، ودحض أوجه الالتباس والتداخل، حيث تنص المادة 212 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بآداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد .
وأكد جبر على أن التطبيق العملى لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه اوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون ، فى غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه فى مشروع القانون الجديد، على نحو يدعم إحترام أحكام الدستور القاضية بإستقلال الهيئات ،ومنحها الصلاحيات القانونية التى تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق تقدمها .