«الخريطة المساحية» تتسبب في حرمان الكثيرين من تقنين أوضاعهم في «أبوصوير»

«الخريطة المساحية» تتسبب في حرمان الكثيرين من تقنين أوضاعهم في «أبوصوير»«الخريطة المساحية» تتسبب في حرمان الكثيرين من تقنين أوضاعهم في «أبوصوير»

محافظات10-6-2018 | 14:47

الإسماعيلية : أحمد حمدي

تسود حالة من الغضب والإستياء بين مواطني مركز ومدينة أبوصوير، مع إقتراب إنتهاء مهلة تقنين وضع اليد يوم 14 يونيه الجاري؛ بسبب صعوبة الحصول على الخريطة المساحية من مهندس إستشاري وبخاصة بعد الضغط المتزايد عليهم مع اقتراب إنتهاء المهلة المحددة للتقنيين.

يقول أحد المواطنين محمد السيد أتممت إجراءات الملف الخاص بي كاملة، وإتصلت على عدد من المهندسين مئات المرات، كلهم مشغولين ومضغوطين، مفيش أمل خلال هذا الأسبوع، سينتهي موعد التقنين قبل عمل تلك الخريطة، والمهندس المسئول عن التقنين في أبوصوير قال لنا أن المسئولين في المحافظة بيرفضوا الملفات دون الخريطة المساحية!، ماذا سأفعل أنقذونا.

و قال أخر نتعرض لضغط كبير من المهندسين المسئولين عن هذه الخرائط، يتم إستغلالنا؛ حيث تصل الخريطة إلى 1000 و 1500 جنيها، أين الجهات الرقابية في المحافظة، ما هذا الفساد! ».

ويطالب المواطنين بضرورة إدراج ملفاتهم في المنظومة الجديدة؛ حتى يتثنى لهم إستخراج الخريطة، و يطالب إخرون هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التحقيق في هذا الأمر.

وكان محافظ الإسماعيلية أكد أن 14 يونيه هو آخر موعد لتقديم طلبات و ضع اليد؛ و ذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء، و تنفيذا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

 وأضاف المحافظ أنه تم تلقى عددا كبيرا من طلبات التقنيين لواضعي اليد على الأراضي، والتي بلغ إجماليها 2930 طلبا، منها 2300 طلب تقنيين أراضى زراعية، و 630 لأراضي مباني و التي تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة؛ للتعامل مع ملف التقنيين، و تم إجراء المعاينات اللازمة و بدء إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لأشتراطات القانون 144 لسنة 2017 و لائحته التنفيذية و الدليل الإسترشادي، و بدء إتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين و التقدير للأراضي.

أضف تعليق