أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا، اليوم الجمعة، بشأن عدم عرض صنف الساعات أيا كان مادة صنعها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأوضح المنشور أن ما يرد للاستعمال الشخصي يتم الإفراج عنه مباشرة من مصلحة الجمارك، وفقا لأحكام المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.