كتب: على طه
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2018، وقف قرار الفيفا بالامتناع عن منع حق البث الأرضى المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا).
حيث ورد إلى الجهاز شكوى مقدمة، يتهم فيها الشاكى الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) بمخالفة المادة 7، 8 من قانون حماية المنافسة، وقد تبين للجهاز من ظاهر الأدلة التى تحت بصره، فإن الاتحاد قد حرم منافسين شركة (بى إن) من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصرى، حيث إن الفيفا خالفت سياستها المعلنة بإتاحة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضى بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول، الأمر الذى أدى إلى عدم وجود أية منافسة لشركة (بى إن) والتمييز بين الكيانات الاقتصادية العاملة بسوق الإعلام الرياضى، وهو ما نتج عنه حرمان المستهلك المصرى من الاستفادة من جود منافسة تتيح له مشاهدة مباريات منتخبه الوطنى وفق شروط عادلة تضمن حقه فى الاختيار، شأنه فى ذلك شأن نظيره في أوروبا والعديد من الدول الإفريقية.
ومنذ أن تولى مجلس إدارة جديد للجهاز بتاريخ 5 مايو 2018 فقد وجه بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) بتاريخ 17 مايو 2018 مطالبا الفيفا بالالتزام بسياستها المعلنة، إلا أنه لم يقم بالتعاون مع مكاتبات الجهاز المستمرة حتى الآن.
وباجتماع هذه الأسباب قد قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إعمال سلطاته الواردة بالمادة 20 الفقرة 2، وألزم الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) بمنح حق البث الأرضى المباشر لصالح الهيئة العامة للإعلام (اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا) على أن تتضمن المباريات المذاعة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018، ومباريات المنتخب المصرى لكرة القدم فى إطار جولة منافسات المجموعة (أ)، ومباريات دور الربع النهائى، وعدد 2 مباراة دور نصف النهائى، ومباراة البطولة على ألا يتعدى عدد المباريات سقف الـ 22 مباراة، على أن تقوم الهيئة بإيداع المبالغ التى قامت بعرضها على الفيفا بتاريخ 6 يونيو 2018 بحساب الفيفا فى البنوك.
وقد خاطب الجهاز بصورة رسمية لجنة المنافسة بمنظمة الكوميسا، والتى تعد عضوا فيها ولتعلق على تصرفات الفيفا بمخالفات لائحة المنافسة بالمنظمة، وإضرارها بحرية المنافسة داخل السوق المشتركة بمنظمة الكوميسا، كما أن الجهاز بصدد مخاطبة مفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبى ، لتعلق بالأمر على المخالفات التى تقع داخل اختصاصها وأراضيها، ولإمكانية مخالفة تصرفات الفيفا للمادة 34 لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، كما أن الجهاز بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة المدعى العام السويسرى الذى يجرى بالفعل تحقيقات متعلقة بذات الأفعال التى ارتكبتها الفيفا فى منطقة الشرق الأوسط لمخالفتها قانون المنافسة.
هذا ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محاولاته المستمرة فى التدخل لضمان حصول المستهلك المصرى على حقه فى الاختيار، وفق شروط عادلة وموضوعية فى إطار أن تكون حرية المنافسة ضامنا رئيسا لممارسة الحق فى الاختيار.