ثمنت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة عن حزب المؤتمر، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب في الحوار الوطني قبل عرضه على البرلمان، مشيرة إلى أن إنشاء مجلس وطني للتعليم والتدريب بمثابة خطوة تاريخية وهامة في مجال تطوير التعليم والنهوض به.
وأوضحت خلال كلمتها في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنها أعدت منذ فترة مشروع متكامل لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والفني، تكون مهمته وضع معايير واضحة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها ووضع سياسات محددة لضمان جودة التعليم.
وأشارت إلى أن فكرة إنشاء المجلس الأعلى للتعليم نموذج معمول به في أغلب دول العالم، خصوصاً الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره.
وأضافت أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه، لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، وأوضح أن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ علي الهوية الوطنية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، والدولة تلتزم بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، مستطردة: ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب المهني والفني لمواكبة العصر.
وذكرت النائبة دعاء عريبي، أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة على أسس علمية، وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير، لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبنى التطوير وفقاً لأحدث الطرق العلمية.
وأشارت إلى أن مسألة أن تكون تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية ستضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص على تطوير العملية التعليمية، وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.