أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن المشروعات الثلاث والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، تدعم جهود الدولة المصرية في تحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياة في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية المحصولية وزيادة دخل المزارعين، ودعم إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠ والخطة القومية للموارد المائية لعام 2037.
مضيفاً أن هذه المشروعات تتماشى مع إستراتيجية الوزارة للتوسع في مجال الري الحديث في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق المستهدف من هذا التحول، من حيث ترشيد إستخدام المياة مع مراعاة تأثير الري الحديث على باقي عناصر المنظومة المائية، وجاء ذلك في إحتفالية أقيمت بمقر وزارة الموارد المائية و الري بـ العاصمة الإدارية الجديدة، وقام "هانى سويلم" وزير الموارد المائية والري، ونصرالدين حاج الأمين ممثل منظمة (الفاو) في مصر، بتوقيع عدد ٣ إتفاقيات بين وزارة الموارد المائية و الري و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لبدء تنفيذ عدد ٣ مشروعات تنموية ممولة من دولتي هولندا واليابان، وهى (مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياة عن طريق الإستشعار عن بعد - المرحلة الثانية) بالشراكة مع حكومة هولندا، (مشروع تعزيز إنتاجية المياة في الزراعة) بالشراكة مع حكومة اليابان، (مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر) بالشراكة مع حكومة هولندا.
شهد التوقيع كل من، "أوكا هيروشي" سفير اليابان في مصر، و"عبدالحكيم الواعر" المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، و"أرماند إيفر" ممثلاً عن سفير هولندا في مصر، والسفير محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة والتكنولوجيا والإبتكار، وممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التعاون الدولي في مصر، وعدد من مسئولي الأطراف المشاركة.
وفى كلمته بالإحتفالية، توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بالشكر لدولتى اليابان و هولندا لتمويل تنفيذ المشروعات الثلاث، ول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك مُنفذ لهذه المشروعات الهامة التى تهدف تحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياة ودعم صغار المزارعين، كما توجه "سويلم" بالشكر لوزارات الخارجية والتعاون الدولي والمالية على الجهود المبذولة والتنسيق الدائم مع شركاء التنمية والدول الداعمة.
وأضاف الوزير أن (مشروع تعزيز إنتاجية المياة في الزراعة)، و(مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر) يتكاملان مع إستراتيجية الوزارة، والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تمشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
كما تتضمن إستراتيجية الوزارة العمل على تشكيل روابط لمستخدمي المياة المنتفعين على المساقي المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقي وشبكة الري الحديث لاحقاً، حيث تُسهم هذه الروابط في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية بالأراضي القديمة، كما تتضمن الإستراتيجية أيضاً العمل على رفع قدرات المزارعين وتوفير التدريب المناسب لهم على تشغيل وصيانة نظم الري الحديث، مع زيادة التوعية بين المنتفعين بفوائد الري الحديث مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين.
وفيما يخص مشروع (مراقبة إنتاجية الأراضي والمياة عن طريق الاستشعار عن بعد)، أوضح "سويلم" أن هذا المشروع سيعزز من قدرات الوزارة على إتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الممارسات الزراعية وإدارة المياة بكفاءة طبقاً لتقييم إنتاجية الأراضي والمياة.
وفي كلمته، أكد عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن هذه المشروعات الثلاث تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياة، والتغلب على التحديات التي تواجهها مصر نظراً لمحدودية الموارد المائية وتراجع حصة الفرد من المياة، كما أنها تُسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودعم صغار المزارعين وتوفير فرص دخل جديدة لهم بإعتبارهم الأداة الأساسية لإحداث تحول مرن ومستدام وشامل في الأنظمة الغذائية الزراعية.
ومن جانبه، أشاد "أوكا هيروشي" سفير اليابان في مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر و اليابان في مجال المياة من خلال العديد من المشروعات، والتي يأتي على رأسها مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ومشروعات تأهيل القناطر المقامة على بحر يوسف، مشيراً لدور المشروعات المنفذة في مجال المياة في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين سُبل عيش صغار المزارعين المصريين وتوفير فرص أفضل لهم للتعامل مع تحديات المياة والزراعة والغذاء والتغيرات المناخية وتأهيلهم بشكل أفضل للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد "أرماند إيفر" ممثل سفير هولندا في مصر بتاريخ التعاون الطويل بين مصر و هولندا في مجال المياة والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، منذ تأسيس المجلس الإستشاري المصري الهولندي، مشيراً لأهمية مشروعات الري الحديث في توفير فرص العمل للسيدات والشباب وزيادة دخولهم، وزيادة الإنتاجية المحصولية وترشيد إستخدام المياة وتحقيق الأمن الغذائي وإستخدام المياة بشكل مستدام خاصة في ظل التحديات التي تواجه مصر في مجال المياة.