كتب: على طه - إبراهيم شرع الله
واصل الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة وذلك للعام الرابع على التوالي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة، أن الاقتصاد المصري حقق أفضل معدل نمو منذ سبع سنوات ليصل إلى ٥٫٤٪ خلال الربع الثالث من العام المالي.
وذكر التقرير أنه بذلك اقترب من أداء الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين والتي وصلت معدلات النمو فيها إلى ٦٫٨٪، مضيفا أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدأ من ٥٫٨٪ في العام الأول من خطة العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩ ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى ٨٪ مع الوصول إلى عام ٢٠٢٢.
وفى الإجابة على سؤال المصادر الأساسية التى أدت إلى الوصول لهذا المعدل لفت التقرير إلى أن هناك ثلاثة مصادر ساهمت في هذا الارتفاع هي: الاستثمار، والاستهلاك النهائي، والتغير في صافي الصادرات، مبينا أن التصاعد المتزايد في الاستثمار كمصدر للنمو الاقتصادي من ٣٤٪ إلى ٤١٪ خلال أعوام الخطة دليل علي أهمية الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن الانفاق الاستهلاكي مازال يلعب الدور الأساسي في تنشيط المعاملات السوقية وتسريع النمو.
وأكد التقرير أن تعزيز دور التغير في صافي الصادرات في النمو يتطلب مواصلة جهود تنمية القدرات التصديرية وترشيد عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة من ١٣٫٤٪ عام ٢٠١٣ -٢٠١٤ إلى ١٠٫٦٪ خلال العام المالى الذى أوشك على الانتهاء (٢٠١٧- ٢٠١٨) حيث تراجع عدد المتعطلين عن العمل نحو ٦٠٠ ألف متعطل خلال هذه السنوات.
وخلص التقرير إلى أن قطاع الزراعة تصدر قائمة أكثر القطاعات في التشغيل بنسبة ٢٠٫٥٪ تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ١٤٫١٪ ثم الصناعات التمويلية ١٢٫٩ التشييد والبناء ١٢٫٦%، فيما جاء التعدين واستغلال المحاجر في نهاية القائمة بنسبة 01%..
انظر الجرافيك المرفق: