قال الدكتور شوقى علَّام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: إنَّ الحج واجب على مَن توافرت فيه شروط الاستطاعة، فقد فُرض على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا}.
وأضاف أنَّ الإنفاق والدفع فى مصالح الناس وإعانة الفقراء أَولى من الحج النافلة والعمرة النافلة، مؤكدًا أنه كلما كانت المنفعة متعدية كانت أولى من المنفعة القاصرة على النفس، ونحن فى هذه الظروف الاقتصادية نحتاج إلى وعى مجتمعي.
وحول وجوب الحج على التراخى أو الفور بيَّن مفتى الجمهورية أنه على الرغم من وجود اختلاف فقهى فى هذه المسألة؛ فإننا ننصح الإنسان بأنَّ يسارع فى أداء هذه الفريضة إذا ما توافرت شروط الاستطاعة.
وأوضح فضيلته أن المقصد من الحج هو تهذيب النفس الإنسانية وترقيق القلوب والقيام بالنسك، مؤكدًا على أنه لا بدَّ لهذه الفريضة من استعداد نفسى وروحي، فضلًا عن الاستعداد المادى والجسماني، فالحاج مُقبِل على أداء رحلة أشبه ما تكون برحلة إلى الآخرة؛ لذا عليه أن يتخلَّص من التبعات ويجعل الدنيا خلف ظهره، وأن يبادر بالتوبة قبل الحج.
وعن حكم الحج بالتقسيط قال فضيلة مفتى الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهى المُعَبَّرُ عنها فى الفقه بالزاد والراحلة- إنما هى شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها فى وقت الحج كالذى يحج بالتقسيط لا يعنى عدم صحة الحج، بل يعنى عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، فالمسلم الذى لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مشيرًا إلى أن الحج بالتقسيط جائز، وخاصة عندما يكون فى حج الفريضة وليس نفلًا، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها؟!