ذكرت وكالة "إيكوفين" الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم السبت، أن آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (MACF) والتي سيتم تطبيقها على سبعة قطاعات من النشاط الاقتصادي اعتبارا من العام 2026، يمكن أن تخلق عجزا قدره 25 مليار سنويا لإفريقيا.
وأفادت الوكالة، نقلا عن تقرير ل مؤسسة المناخ الإفريقي (ACF) ومعهد فيروز لالجي للدراسات الإفريقية التابع لكلية لندن للاقتصاد، الذي نشر بعنوان "الآثار المترتبة على الدول الإفريقية من آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي"، بأن هذه الآلية المعروفة باسم "ضريبة الكربون الأوروبية" تعد، في ذات الوقت، وسيلة لتحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول العام 2035 (مقارنة بمستويات العام 1990) وكذلك إجراء دفاع تجاري، فهي تهدف إلى جعل شروط المنافسة أكثر عدلا بين الشركات في الاتحاد الأوروبي (EU) والشركات في البلدان الأخرى من خلال منح سعر الكربون لبعض المنتجات المستوردة.
ووفقا للوكالة فقد تم تصميم آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية لاستكمال نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات الذي دخل حيز التنفيذ منذ العام 2005 لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين والنرويج.. ويُلزم نظام تداول الانبعاثات الشركات الأوروبية الحصول على عدد من بدلات انبعاثات غازات الدفيئة المقابلة للكمية الفعلية لثاني أكسيد الكربون أو انبعاثات الغاز المكافئة لإزالة الكربون من عملية الإنتاج، لتجنب النقل إلى الخارج بسبب عدم وجود ضرائب على الكربون على الواردات، قرر الاتحاد الأوروبي إخضاع المنتجات المستوردة لنفس سعر الكربون المفروض على السلع المنتجة في المنطقة الأوروبية.
وسيتم تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية في المرحلة الأولى على سبعة قطاعات (الأسمنت والصلب والحديد والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين)، غير أن قائمة القطاعات المشمولة ينبغي أن تتوسع تدريجياً.
كما سيتم تنفيذ ضريبة الكربون الأوروبية في الأول من أكتوبر القادم 2023، مع فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها تطبيق التزامات الإبلاغ فقط، ستكون المدفوعات مطلوبة فقط اعتبارًا من العام 2026.
وأشارت وكالة "إيكوفين" إلى أنه لتقدير تأثير هذه الضريبة على الاقتصادات الإفريقية، استخدمت مؤسسة المناخ الإفريقي ومعهد فيروز لالجي لإفريقيا نماذج تأخذ في الاعتبار العديد من البيانات بما في ذلك سعر الكربون والمنتجات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي الناتج المحلي الإجمالي لمختلف بلدان القارة ومستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بسعر الكربون، تم اعتماد مستويين حد أدنى قدره 40 يورو للطن ومستوى ثانٍ أكثر واقعية يبلغ 87 يورو للطن، وهو ما يتوافق مع متوسط سعر الكربون في العام 2022.
وتم تطوير العديد من السيناريوهات بهذه الطريقة، بسعر 40 يورو للطن، ستؤدي آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية المطبقة على القطاعات السبعة المعنية في المرحلة الأولى إلى انخفاض بنسبة 99ر3% في الصادرات الإفريقية إلى الاتحاد الأوروبي وانخفاض بنسبة 58ر0% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، عند مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، فإن هذا يعادل انخفاضا سنويا بنحو 16 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا.
ويفسر ضعف إفريقيا الشديد أيضا من خلال حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يمثل منفذًا مهما للمنتجات الإفريقية، تمثل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حوالي 26% من صادرات إفريقيا من الأسمدة، و16% من صادرات الحديد والصلب، و12% من صادرات الألمنيوم، و12% من صادرات الأسمنت، و1ر33% من صادرات السلع المصنعة.
وفي ظل السيناريو الذي يستند إلى سعر الكربون البالغ 87 يورو للطن، فإن ضريبة الكربون الأوروبية ستؤدي إلى انخفاض بنسبة 75ر5% في الصادرات الإفريقية إلى الاتحاد الأوروبي، وستخفض الناتج المحلي الإجمالي للقارة بنسبة 91ر0% عند مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، فإن هذا يعادل عجزًا سنويًا قدره 25 مليار دولار.
ويستند سيناريو آخر إلى فرضية تمديد ضريبة الكربون الأوروبية لتشمل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وسعر الكربون 87 دولارًا، وفي ظل هذا السيناريو، ستنخفض الصادرات الإفريقية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 13ر7% وينخفض الناتج المحلي الإجمالي للقارة بمقدار 31 مليار دولار سنويًا.
وفي حين أن إفريقيا تحتضن 33 دولة (من أصل 46) من أقل البلدان نمواً في العالم، لفت التقرير إلى أن هذه البلدان ستكون الأكثر تضررًا من ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بسبب قدرتها المالية والتكنولوجية المحدودة للغاية على إزالة الكربون من عمليات الإنتاج.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى الدخول في حوار حول أفضل السبل للحد من الآثار السلبية لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الاقتصادات الإفريقية، وبشكل خاص على أقل البلدان نمواً.