منذ أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى في 8 يونيو 2014 أولى اهتمامًا كبيرًا بكافة العاملين بالدولة وركزت استراتيجية الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس على دعم وتطوير الأيدى العاملة على كافة المستويات، حيث تبنت الدولة بناء على توجيهات الرئيس خططًا للنهوض بهذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.
وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية كان العمال بمثابة وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وتسلح بهم الرئيس في بناء هذه الجمهورية، حيث سجل التاريخ دومًا بحروف من نور دورهم المشهود له في بناء الوطن الأمين على مر الزمان والعصور، وصنعوا تلك الإنجازات الشامخة بمختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح.
ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد حققت الدولة إنجازات ضخمة بهذا القطاع ونجحت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس في بناء عامل عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، حيث ساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكافة فئات المجتمع.
كما أنه في ضوء اهتمام الرئيس السيسي بالعمل وأحوال العمال وتقديرا لدورهم في النهضة الشاملة أصدر الرئيس العديد من القرارات الهامة خلال الاحتفال بعيد العمال العام الجاري منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها "١٠٠٠" جنيه.
كما وجه الرئيس بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" السابق إصدارها عام ٢٠١٧ لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، بجانب التأكيد على كافة منشآت القطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ، ودمجهم في سوق العمل فضلا عن قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
كما وجه الرئيس بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر وسرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
ووجه الرئيس الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢، بجانب إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية بالمجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما أنه في إطار مواكبة الدولة للتطور الذي حدث في سوق العمل، وجه الرئيس السيسي أيضا الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة بسوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.
ونتيجة للتقدم الذي أحرزته الدولة المصرية نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها وقراراتها وخدماتها التي تحمي وترعي بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع، فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة عدم إدراج مصر ضمن القائمة الطويلة للملاحظات والتي صدرت هذا العام عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح الوزير شحاتة أن غياب مصر عن "القائمة الطويلة" التي تضم هذا العام 40 دولة حول العالم يعني عدم وجودها في "القائمة القصيرة" المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء في ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111 والمنعقدة في جنيف مطلع يونيه الجاري بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو في المنظمة.
وخلال الـ9 سنوات الماضية، واجهت الدولة المصرية الكثير من التحديات ولكن القيادة السياسية كانت حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن حقوق العمال وحمايتهم من توابع هذه الأزمات وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، وظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا التي تضرر منها العالم بأسره، حيث وجه الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى.
أما على مستوى دعم العمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس السيسي بصرف 6 دفعات بقيمة 3000 جنيه بإجمالي ما يقرب من 6 مليارات جنيه، حيث ساهمت حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ومديرياتها بنحو مليار و400 مليون جنيه.
وقامت وزارة العمل بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة (حياة كريمة)، كما أصدرت الوزارة وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة و صغار الصيادين، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه.
فيما عقدت وزارة العمل اتفاقيات عمل جماعية استفاد منها عشرات الآلاف من العمال، بجانب تسوية العديد من الشكاوى الجماعية والفردية، فضلا عن التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة.
ومع بداية الجائحة، كلفت وزارة العمل جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية في كافة المحافظات بمراجعة جميع المنشآت الصناعية؛ لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، وفي حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم.
وتضمنت الخطة الاحترازية، التباعد الاجتماعي بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية عمال مصر.
تشريعات لدعم الأيدي العاملة
وفي مجال التشريعات، تم إصدار العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.
فيما صدر قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من التوقف عن إجرائها، كما تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوقهم.
كما تم الانتهاء من مشروع قانون العمل بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته بمجلس النواب، حيث أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 ويأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
انخفاض البطالة وتحسن الأجور
كما نجحت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية، كما حرصت الدولة على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه في 2012، فضلا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنويا.. كما نجح المجلس القومي للأجور في زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه، كما يدرس القومي للأجور رفعه إلى 3000 جنيه.
تدريب العمال وإطلاق المبادرات
تولي الحكومة ممثلة بوزارة العمل بناء على توجيهات الرئيس اهتماما كبيرا بملف تدريب العاملين والمبادرات التوعوية، حيث أطلقت الدولة عددًا من المبادرات منها مبادرة (مصر أمانة بين إيديك)؛ لتوعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم، وقد تم إطلاقها في عيد العمال 2017.
وفي أبريل 2018، وضعت وزارة العمل خطة عاجلة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة كاملة سواء الوحدات المتنقلة أو الـ38 مركزا بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء في تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدي الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيرًا للنفقات.
كما تم إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) بقرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
وحول تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، حرصت وزارة العمل أن تكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة بالمستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.
كما تم تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء.
وتعكف الوزارة حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.
وتعمل الحكومة على تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني وفي إطار تدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات، حيث تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، كما تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023.
فيما وقعت الوزارة العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.
العمالة في الخارج
ولم يكن العاملون بالخارج بمنأى عن أولويات الدولة المصرية حيث أطلقت وزارة العمل حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، والتي تتيح للعاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، حتى تتمكن كل جهات الدولة من الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم.
وقام مكتب التمثيل العمالي ببغداد في العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون هناك قبل عام 1990 قبل حرب الخليج ، فضلا عن نجاح الوزارة في تحصيل مستحقات العاملين بالخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات فيما أطلقت الحكومة منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من الدول العربية التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمي.
المرأة العاملة وذوو القدرات الخاصة
حصلت المرأة العاملة خلال عهد الرئيس السيسي على العديد من المكاسب التي ساهمت في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وجنت ثمار ذلك عبر تمثيلها بقوة في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.
وفي إطار دعم الدولة للمرأة العاملة، يوجه الرئيس السيسي دائما بدعمها كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفذ وزارة العمل عددا من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي.
وأطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية.
وقامت الوزارة بتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، حيث أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان يتضمن الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.
ورفعت وزارة العمل القيود المفروضة على إمكانية عمل المرأة ليلا، مما يعطيها خيار العمل في أية مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحمايتها في العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.
كما حظرت وزارة العمل تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا بالأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن، وأنشأت وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، بجانب التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
الانتخابات العمالية
وفي إطار انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 التي جرت العام الماضي تحت إشراف قضائي، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا لـ960 منظمة وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلا عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ23 منظمة نقابية من خلال إنشاء موقع إلكتروني للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها.
كما تم إجراء هذا العام الانتخابات التكميلية لممثلي العاملين في بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
الشراكة مع الجهات الدولية
ونفذت وزارة العمل العديد من المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة، ومنها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع تعزيز العمل اللائق في شمال أفريقيا، ومشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، وسلاسل توريد القطن في مصر.
كما نفذت مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس والمغرب وليبيا ومصر، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، ومشروع برنامج الأغذية العالمي حول تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومشروع "نهج شمولي لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال أفريقيا".
ونفذت وزارة العمل أيضا البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، والمرحلة الثانية من مشروع "وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا"، وبرنامج دعم التشغيل وبرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني "TVET".