انتهى خبراء صندوق النقد الدولى من مشاوراتهم مع حكومة بولندا فى ظل تحذيرات من تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع معدل التضخم الذى يعزز تراجع نمو الأجور، وتأثير الارتفاع فى أسعار الطاقة، وأسعار الفائدة العالية على الاستثمارات.
وتوقع بيان صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادى فى بولندا إلى 0.3٪ العام الجارى قبل انتعاشه العام المقبل ليبلغ 3%، مع استثمارات قوية، مدعومة بمنح من الاتحاد الأوروبى ما يعوض مؤقتًا الآثار السلبية لشيخوخة السكان والأمراض المزمنة.
وأشار إلى أنه مع تنفيذ السلطات لإصلاح ضريبة الدخل الشخصى وخفض الضرائب مؤقتًا على الغذاء والطاقة لمنع ارتفاع التضخم، سيتسع العجز الحكومى العام أكثر إلى 4.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى العام الجارى، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الاقتصاد.
وأكد أن التضخم الذى تشهده البلاد تأثر بعوامل خارجية، بما فى ذلك أسعار الغذاء والطاقة، فيما لا يزال التضخم الأساسى عند مستويات عالية وسط توقعات بتراجعه بنهاية عام 2025.