قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أولًا : الحجُّ فريضة على كل مسلم ومسلمة توفرت لديه الاستطاعة الماليّة والبدنية .
وأضاف عاشور اختلف الفقهاء في حالة توفر الشروط : هل يكون الحج على الفور أو على التراخي، فذهب الجمهور من الحنفيَّة والمالكية والحنابلة إلى وجوب الحج على الفور، بمعنى أن من توفرت فيه الاستطاعة في عام فيجب عليه أن يحج في هذا العام ، وإذا أخره فإنه يكون آثمًا .
وذهب الشافعيَّة والإمام محمد بن الحسن من الحنفيَّة إلى أنه على التراخي، إلا إذا خاف المسلم عجزًا أو عدم توفر مال مرة أخرى فيجب عليه حينئذٍ على الفور ويحرم التأخير.
والخلاصة : فإن المختار في الفتوى استحباب المبادرة إلى حج الفريضة في حق المستطيع ماليًّا وبدنيًّا تقليدًا للشافعية ومن وافقهم ، ولا يدري الإنسان ماذا يكون غدًا، وعليه أن لا يَحْرِمَ نفسه من أداء هذه الفريضة، فإن الأرزاق بيد الله- تعالى- القائل : {وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ}[الذاريات: 22]، إلا إن تعارض ذلك مع زواج ابنة قد تجهزت للزواج، ويحتاج الأمر إلى المال لتزويجها فيصرف المال في هذا الزواج أفضل، ويستقر الحج في ذمته حين تتوفر شروطه.. والله أعلم.