ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم إعطاء الجزار جلد الأضحية نظير أجره في عمله لنحر الأضحية؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في أن إعطاء الجزار جلد الأضحية كأجر له، فهو لا يجوز شرعا وهو من الأمور التي تفسد الأضحية.
وأضاف، أن هذا التصرف معناه بيع جزء من الأضحية وأخذ مقابل هذا البيع، لأن الجزار يأخذ أجره من خارج الأضحية وبهذا الفعل يكون المضحي قد باع جزء من الأضحية واستفاد بمقابله وهذا لا يجوز شرعا.
وأشار إلى أنه المضحي لو فعل ذلك جاهلا أو ناسيا، فعليه الاستغفار والتوبة وإخراج مثل هذا الجلد والتصدق به للفقراء والمساكين، وألا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئًا على سبيل الأجرة.
وأضافت، أنه يجوز للمضحي أن يهدي الجلد أو يتصدق به أو ينتفع به، كما يجوز إعطاء غير المسلم من الأُضْحِيَّة، ويجوز أيضا قبول الهدية منه، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا غير المسلمين.
وأوضحت، أنه يجوز الاستفادة من الأضحية، بإعطاء الجلود للجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تخدم الفقراء والمستحقين والتي تتولى بيعه والتصدق بثمنه ، وهذا من المشاريع النافعة ؛ لأن أكثر الناس لا ينتفعون بجلد الأضحية ، فبيع الجلد والتصدق به فيه تحقيق للمصلحة المقصودة ، وهو نفع الفقراء وفي حاله بيعه لمصلحة شخصية فيبطل ثواب الأضحية.