طالب السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لـ جامعة الدول العربية، والذي يتخذ من القاهرة مقراً دائماً له، بضرورة السعي إلى تكامل اقتصادي عربي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والعمل على بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مؤكداً إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني مكبل، والموارد الطبيعية مصادرة، والمياه في فلسطين وسوريا والأردن مسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فهذا الواقع يفتح أمامنا الأبواب لمزيد من التعاون والمشاركة والجُرءة في اتخاذ المواقف الجادة لإسترداد حقوقنا المشروعة.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، خلال انعقاد الدورة الـ١١٥ للأمانة العامة ل مجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى الوزراء، والتي تستضيفها وتحت رعايتها جامعة الدول العربية بالقاهرة، إنه يتوجه بالشكر للأمين العام ل جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مقدرين ومثمنين دوره الكبير والرائد في دعم العمل العربي المشترك، ولما يتمتع به من انتماء عربي وعروبي، ولما يبذله من جهد عظيم في سبيل تعزيز التنمية والاستقرار واللُحمة العربية في أروع تجلياتها، ودعمه المتواصل للمنظمات والمؤسسات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، من أجل رفع كفاءة العمل، ويُترجم ذلك طيب معدن معاليه وحسن سجاياه وما يتمتع به من حكمة كبيرة وحنكة بليغة ودبلوماسية بارعة.
وأكد السفير محمدى أحمد الني، سعي مجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على منطقة التجارة الحرة مروراً بالاتحاد الجمركي و السوق العربية المشتركة، ووصولاً إلى الاندماج الاقتصادي، بما في ذلك التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق هدفنا النبيل والمصيري الوحدة الاقتصادية العربية، وقد قامت الامانة العامة بجهود مكثفة لتحقيق هذا الهدف من خلال إنضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة لاتفاقية الوحدة الاقتصادية وعودة الشقيقتين، دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية إلى مكانهما الطبيعي بين اشقائهم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأضاف الأمين العام، أن هذا الإجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيرت ملامح العالم، بل أن العالم بدأ بالفعل بالتشكل وخلق نظام جديد يختلف عن النظام العالمي (القطب الواحد) الذي ألفناه منذ تسعينات القرن الماضي، مما يستوجب أن تكون دولنا العربية شريكاً فاعلاً ومؤثراً ، فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي لدولنا العربية لايتجاوز 3% من الناتج العالمي، ونسبة سكاننا حوالي 5,5% من إجمالي سكان العالم ونسبة المساحة حوالي 3% من إجمالي مساحة العالم، وإجمالي حصتنا من الاستثمار الاجنبي المباشر 6,6% من إجمالي الاستثمار الاجنبي العالمي (FDI)، فإن بلادنا لديها موارد نفطية ومعدنية وزراعية وحيوانية كبيرة جداً وتحقق عائد داخلي مرتفع، بالإضافة إلى موروثنا الثقافي والديني وتراثنا المتنوع كلها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة، فالإرادة موجودة والافـق لايضيـق اذا ما حققنا الوحـدة الاقتصادية والتعاون في كافة المجالات، وسيكون ذلك عوناً قوياً لامتنا العربية جمعاء وبوحدتنا الاقتصادية من معالجة القضايا العربية وعلى رأسها قضيتنا المشتركة المصيرية لتنال دولة فلسطين كافة حقوقها المشروعة (أهل الارض الاصليين)، دولة مستقلة بحدود 67 من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية أرض الفرسان والشجعان وأهل النضال.
وأشار الأمين العام، إنه منذ عقود و مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولاً إلى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس عدة كيانات منها إتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل وإقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية المتخصصة والاكاديميات النوعية واللجان الاستشارية المتخصصة.
وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي، إلا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة رغم الجهود المتواصلة، ولهذا قامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم الاولويات وتنفيذ حزمة من الانجازات من خلال تبني مجموعة من برامج العمل، منها تتبنى الأمانة العامة للمجلس برنامجاً يستهدف مراجعة وتقييم جميع الاتحادات والشركات والاكاديميات العربية النوعية المتخصصة العاملة في إطار المجلس والتي تعد رافداً اساسياً في تمكين القطاع الخاص العربي وتنميته وقدراته.
كما تتبنى الأمانة العامة تقارير اقتصادية مختلفة وقواعد بيانات تستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة هدفها تحصيل وتطوير الاداء الاقتصادي للدول العربية الأعضاء، وتزويد صناع القرار في الدول الاعضاء بالمجلس و الدول العربية بتوصيات علمية وعملية تفيد وتساعد في اتخاذ القرارات المفيدة لشعوبنا وأمتنا العربية.
وخصصت الأمانة العامة حزمة من اللقاءات المهمة مع بعض الرؤساء العرب ورؤساء الحكومات والوزراء المعنين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذا تطوير العلاقة مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية والضمان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف المجلس وتعزيز أواصر التعاون.
وقامت الأمانة العامة بتشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين ورجال الاعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى السعي إلى هيكلة وتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات والتشبيك والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والاهلية لعقد البرامج التدريبية ووضع ضوابط لعمل المركز.
وقامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد قاعدة معلومات دقيقة عن الاتحادات والكيانات العاملة في إطار المجلس وأهدافها وانجازاتها وبذل الجهود لتوفيق أوضاعها وفقاً لإتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والنظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، حيث قامت باعداد دراسة لتقييم اداء الاتحادات أملاً منها للوصول الى بناء مؤشر مركب لقياس اداء هذه الاتحادات.
كما تبذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال حصر قوانين تشجيع الدول العربية والترويج للمزايا التى توفرها هذه القوانين وإبراز أهم فرص الاستثمار في الدول العربية، وإنشاء بنك معلومات لهذه الفرص والترويج لها، ومتابعة السياسات النقدية والمالية وميزان المدفوعات في الدول العربية لأن مفهوك مناخ الاستثمار يشمل تلك السياسات.
وأشار السفير محمدى أحمد الني، أن الأمانة العامة ل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تتبنى فكرة مشروع استراتيجية لعمل المجلس لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وضعها الملوك والرؤساء العرب وصادقت عليها البرلمانات والحكومات العربية، حيث تضع الامانة العامة اللمسات الاخيرة لخطة سيتم تقديمها للدورة القادمة تنفيذاً لنص المادة الثانية من إتفاقية الوحدة الاقتصادية وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل متوسطة المدى تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي، والعمل على إستغلال نقاط القوة والفرص المتاحة للارتقاء باقتصادات الدول الاعضاء.