أكد بدوى علام الأمين العام للاتحاد العربى للتعليم الخاص، أن مصر تشهد نهضة بناء و تطور كبير في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يتمتع بحكمة كبيرة وحنكة بالغة ودبلوماسية بارعة كان لها الأثر البارز في الإرتقاء بالأداء الاقتصادي والإجتماعي في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
وأشار خلال كلمته أمام الدورة العادية 115 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مستوى الوزراء والمندوبين التى تستضيفها جامعة الدول العربية، إلى ان اجتماع الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية يجسد اللحمة العربية في أروع تجلياتها وأصدق دليل وتعبير قطعي على تماسك أعضاء المجلس الذى يعد من أقدم مؤسسات العمل العربي المشترك وأعرقها حيث أنشىء عام 1957 بموجب اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية وباشر أعماله عام 1964 في القاهرة.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى للتعليم الخاص أن الاقتصاد العالمي في العقدين الاخيرين تعرض لأزمات وصدمات أثرت سلباً وبشكل كبير في المؤشرات الاقتصادية العالمية الكبرى ( الناتج الاجمالي ، موازين المدفوعات ، المالية العامة ، السياسات النقدية والمالية) ولعل من أشهر هذه الأزمات الأزمة المالية العالمية 2008 وجائحة كورونا التي أثرت سلباً على الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 3.5% ووصلت خسائر التوظيف في انحاء العالم حوالي 255 مليون وظيفة وخسائر الاقتصاد العالميالى12 تريليون دولار ودولنا العربية ليست في منأى عن هذه التأثيرات السلبية على الاقتصادات العالمية حيث أثرت الجائحة سلباً على نمو الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية (4.4%) بسبب تراجع قطاعات السياحــة ، النقل ، التجـــارة ، الصناعـــة ، التي تسهم بحوالي 70% من الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية بالإضافة إلى تضرر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تساهم بحوالي 45% من الناتج المحلي، وانخفاض كميات الانتاج النفطى المقرر في إطار اتفاق اوبك وتراجع اسعاره في الاسواق الدولية عام 2020.
وأشار د. بدوى علام ، أن اتفاقية الاحكام الاساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة تأتى انطلاقا من الدور الذي يمكن ان تؤديه تلك الاتحادات لمعالجة المشكلات المشتركة لاعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية العربية والدولية بما ينعكس إيجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية حيث تعد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة احد الأفرع الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية و تمثل القطاع الخاص الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي .
مضيفاً أنه بالرغم من توافر كل المقومات الاساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا ان هذه التجربة لازالت تسيربخطى بطيئة ، فمقومات التكامل الاقتصادي متوافرة من موارد بشرية وزراعية وصناعية ونقل وطاقة وثروات طبيعية وموقع استراتيجي يربط الدول العربية بجميع دول العالم بما في ذلك موانىء وممرات من أهم الممرات المائية العالمية ، ورغم ذلك لاتزال التجارة البينية العربية تراوح مكانهاأقل من 10% من حجم تجارتها مع العالم ولمعالجة هذه الوضعية فقد عملت معظم الدول العربية على زيادتها من خلال زيادة حجم الاستثمارات العربية بتفعيل قوانين تشجيع الاستثمار وسن تشريعات جديدة في الدول العربية وعمل اتفاقيات كاتفاقيات عدم الازدواج الضريبي وغير ذلك من إجراءات لخلق مناخ مناسب للإستثمار.
واضاف الأمين العام للاتحاد العربى للتعليم الخاص ، إن الأهداف والوسائل التي قامت عليها الوحدة الاقتصادية العربية والمنوط بالمجلس تحقيقها تقوم من خلال القطاعين العام والخاص فالحكومات هى التى ترسم السياسات وتصدر القوانين واللوائح والقطاع الخاص هو المعني الأول بالمساهمة في التنفيذ ويتم هذا التنفيذ من خلال اتحاداتكم العامرة واتمنى ان تتوسع في عملها وانشطتها وأن تقوم بإنجازات حسب اختصاصاتها وتكون على مستوى المرحلة وتفعل عملها بما في ذلك الشركات التابعة لها تكون لها القدرة على المساهمة في تطوير الاقتصادات العربية مع التقيد باللوائح والأنظمة للدول العربية التي تتم مزاولة انشطة الاتحادات من خلالها .