عشراوي تدين تجديد إسرائيل لاعتقال النائبة خالدة جرار إداريا

وكالات

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم السبت، تجديد السلطات الاسرائيلية، في أول أيام عيد الفطر أمر الاعتقال الإداري، ضد النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار للمرة الثالثة على التوالي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.وقالت عشراوي في بيان "إن تجديد الاعتقال الاداري للنائبة جرار يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، واستكمالا لمخططاتها المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد نواب وقيادات الشعب الفلسطيني، والتدخل في المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، في انتهاك صارخ لحصانة النواب المنتخبين التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية".

ودعت عشراوي اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية الى "التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات اسرائيل، باعتبار أن سياسة الاعتقال والإبعاد القسري والإقامة الجبرية هي ممارسات خارجة عن القانون وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية"، وأضافت "حان الوقت للجم اعتداءات وانتهاكات قوة الاحتلال ومحاسبتها في المحاكم الدولية على جرائمها، وكف يدها عن الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية والتشريعية وأرضه ومقدراته".وفي بداية العام الجاري، مددت السلطات الإسرائيلية اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لستة أشهر اضافية بدون محاكمة. واعتقلت جرار في 2 من تموز/يوليو الماضي بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها اسرائيل منظمة ارهابية. وانتخبت خالدة جرار (54 عاما) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي بملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.وقال الجيش الاسرائيلي في بيانه انه في 24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي تقرر تجديد اعتقالها الاداري لستة أشهر اضافية لأنها تشكل "تهديدا كبيرا". واضاف الجيش في بيان ان قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ "كملاذ اخير، بعد ان عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار".وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وأفرج عنها في حزيران/يونيو 2016. وبحسب ارقام صادرة عن مؤسسة "الضمير" الفلسطينية لحقوق الانسان، هناك 6150 فلسطينيا في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الاداري.