قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن الحزب يؤكد على ضرورة الالتزام بما أقره الدستور، بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 103 من دستور 2014، والتي نصت على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".
وأضاف صلاح، خلال كلمته بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، “تفرغ عضو مجلس النواب يبعد عنه كافة شبهات تضارب المصلحة وأنا عن نفسي كنت رئيس مجلس إدارة في شركة ولما دخلت البرلمان استقلت فورا من منصبي".
وأوضح صلاح، أن حزب الشعب الجمهوري يقترح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 660 عضوا مع مراعاة التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر، مع زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى 345 ، مشددا أن الموافقة على زيادة الأعضاء سيسمح بالاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان.