أُفرج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة نيكولا ستورجن بعد ساعات على توقيفها في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة الاسكتلندية.
استجوب المحققون ستورجن مدى سبع ساعات تقريبًا، وأُفرج عنها لاحقًا على أن يستمر التحقيق، حسبما أعلنت الشرطة.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان "أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عامًا أوقفت بوصفها مشتبها بها في اطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله".
وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي اثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.
وصرحت ستورجن في بيان إثر انتهاء احتجازها "أن أجد نفسي في الوضع الذي كنت فيه ، على الرغم من أنني مقتنعة بأنني لم أرتكب أي جريمة، هو أمر صادم ومؤلم جدا". وقالت "أعرف بما لا يدع مجالا للشك أنني بريئة من ارتكاب أي خطأ".
وقال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعًا لاستجوابها من جانب الشرطة.
وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضررًا بسعيه الى تحقيق استقلال اسكتلندا.