قال رئيس جهاز حماية ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز إن الجهاز وضع استراتيجية خاصة للحياد التنافسي لتشجيع الاستثمار والابتكار ورفع المستويات الإنتاجية والتوظيف بما يضمن الارتقاء بالأداء وترتيب الاقتصاد المصري.
وأضاف ممتاز -خلال المؤتمر السنوي الثاني الذي نظمته غرفة الصناعة الغذائية تحت عنوان (التشريعات.. قانون الغذاء الموحد وتشجيع الاستثمار)- أن سياسة الحياد التنافسي تعتمد على أربعة محاور تضمن المساواة بين الشركات العامة والخاصة.
وأوضح أن المحور الأول يشمل الحياد الضريبي من خلال تطبيق نفس النظام الضريبي على جميع الأشخاص العاملة في السوق، والمحور الثاني هو الحياد التنظيمي والتشريعي والذي يعمل على تجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات دون الأخرى.
وتابع أن المحور الثالث هو الحياد في المديونيات القائم على تمكين الأشخاص العاملة في السوق من الحصول على رأس مال بنفس التكلفة، والمحور الرابع هو قائم على الحياد في المشتريات العامة من خلال اتباع وسائل طرح تنافسية في التعاقدات العامة لضمان الشفافية.
وأكد أنه تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي تعمل على الوصول إلى حلول جذرية وقد قامت اللجنة باتخاذ 3 قرارات من أجل تسهيل الاستثمار.
من جانبه.. طالب أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز بضرورة بإجراء تعديلات ببعض القوانين والتشريعات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر بمؤشر ممارسة الأعمال والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي، وفي نفس الوقت تحقق التوازن بين المستهلكين والمنتجين.
وأضاف أن هناك نحو 80 ألف أداة تشريعية سواء قوانين أو قرارات وزارية أو أحكام محكمة تكبل الصناعة والفترة الماضية توافقنا مع الحكومة على إلغاء نحو 20 ألف أداة تشريعية.
وتابع أن لدينا مشكلة وهي وجود قوانين أصدرت من أكثر من 50 عامًا مازالت سارية لم تعد ملائمة للوقت الحالي، مؤكدًا ضرورة إلغاء القوانين التي تعرقل مناخ الاستثمار، وإلغاء القوانين الاقتصادية التي تنص على عقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بعقوبات مالية تتناسب مع الجرم.
وقال إن حالات العاهات المستديمة أو الوفاة لدينا ما يكفي من القوانين الجنائية الملائمة لها، مطالبًا بدمج كافة القوانين المعنية بالغذاء تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء بصرف النظر عن الجهات التنفيذية المختلفة، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك جهة تنسيقية تعمل على تسهيل تنفيذ القوانين وتزيل أية عقبات.
وأضاف: "نحن نعمل من أجل المواطن ومن أجل توفير سلعة له سليمة متوافقة مع المواصفات العالمية، وفي نفس الوقت لابد من تيسير مناخ الاستثمار للمستثمرين لمزاولة الأعمال بهدف توفير سلع بأسعار مخفضة للمستهلك".