قال محافظ قنا أشرف الداودي إن مؤسسات المجتمع المدني هي الشريك الرئيسي للحكومة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية وتنمية الفرد وتعزيز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الاثنين؛ لمتابعة تنفيذ أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والذي يتم تنفيذه على مدار 6 سنوات بدءًا من عام 2022 وحتى عام 2027 بمحافظات (قنا، وأسيوط، والبحيرة، والمنيا، والقاهرة الكبرى، الجيزة وسوهاج)، وذلك بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف الداودي أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أيضًا للحكومة في دعم النساء بحيث يشعرن بالأمان والتقدير والتمكين في العمل ودعمهن ليكنّ واعيات وقادرات على تبني مفاهيم الاستقلال المالي ومتحررات من العنف في منازلهن ومجتمعهن، وبالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.
وأوضح أن مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشيًا مع اهتمام الدولة لدعم المرأة المصرية بكافة المناطق وبمختلف المجالات ويستهدف 200 ألف امرأة لخلق رؤية مشتركة للتنمية المجتمعية ولتمكين الفتيات والنساء بالمناطق الريفية، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص حصول النساء الأكثر احتياجا اجتماعيا واقتصاديا علي الخدمات الميسورة التكلفة مثل المدخرات والائتمان والتأمين.