- تحريك أسعار البترول ضرورة لحماية الاستقرار المالي للموازنة المصرية.
- الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتحمل 334 مليار جنيه لبرامج الدعم منها 100 مليارا للخبز والسلع التموينية.
- ارتفاع أسعار البترول عالميا كان يهدد بمضاعفة الدعم إلي 180 مليار جنيه والدولة سارعت بتصحيح الأمر.
كتب :فتحى السايح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت، أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ ٨٠ دولار للبرميل، مضيفا ولهذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتي لا تؤثر سلبا علي وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخري للخطر.
وأشار معيط إلي أن الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة، ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن خمسين مليار جنيه وهو أمر لاشك يحد من قدرة الدولة علي الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي.
وقال معيط أن كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة علي رأس أولوياتها لاشك تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلي دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد.
وأوضح معيط أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلي 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هي الآن، وكان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلي 180 مليار جنيه أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتي علي حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.
وواصل أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولي بالرعاية من محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
وأشار أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيها مع رفع الحد الأدني للمعاش من 500 جنيها إلي 750 جنيها ، كما أن الدولة حرصت علي رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيها شهريا إلي 8000 جنيها، ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع إلي نسب تصل إلي 85%، وكل هذه الاجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه.
قال أيضا معيط: وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم مؤكدا أن وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد أدني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق علي الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه الي 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 30 مليارجنيه عن العام المالي الحالي.
وانتهى معيط إلى القول إن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وانما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه .