قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن اللجنة العليا المصرية العراقية تُشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مشيرة إلى استهداف الجانبين العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتركيز على تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وترجمة ما تم إقراره خلال الثلاث قمم الثلاثية الرئاسية (المصرية العراقية الأردنية) إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح الدول الثلاث، مع ضرورة ترجمة وثائق التعاون الموقعة في الدورة الأولى إلى إجراءات واقعية تنعكس على زيادة التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية التي تعقد في الفترة من 10 إلى 13 يونيو الجاري، برئاسة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأثير الغريري وزير التجارة العراقي، وذلك عقب ختام الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء من البلدين، بمشاركة ممثلي أكثر من 40 وزارة وهيئة وجهة وطنية، إلى جانب الوفد العراقي.
وتجرى خلال الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري مباحثات ختامية حول وثائق التعاون المشترك المتفق عليها لدفع جهود التنمية في البلدين، قبيل التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة العليا المشترك برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وفي بداية الانعقاد؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بوزير التجارة العراقي والوفد المُشارك في اجتماعات اللجنة في بلدهم الثاني مصر، مبدية تطلعها إلى أن تثمر المناقشات عن تعزيز العلاقات المشتركة مع العراق الشقيق بما يدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب ويلبي تطلعات البلدين قيادة وشعبًا.
وشهد الاجتماع بحث تفاصيل الوثائق المزمع توقيعها خلال اجتماع اللجنة العليا، ومناقشة التحديات التي قد تحول دون تعزيز التعاون المشترك ودراسة سبل التغلب عليها، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويحقق الاستفادة القصوى من المميزات التنافسية، بما ينعكس على مستوى معيشة موطني البلدين ويعزز الرخاء المشترك.
وأوضحت المشاط أن المشاركة المتنوعة من الخبراء وكبار المسئولين من الجانبين في اجتماعات اللجنة يعكس الاهتمام المشترك بتطوير التعاون الثنائي، مثنية على الجهود المبذولة من قبل الخبراء واللجان الفنية من الجانبين في الإعداد للجنة، كما وجهت الشكر للجانب العراقي على المتابعة المستمرة لنجاح انعقاد اللجنة في دورتها الثانية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين، وضرورة تيسير سبل التجارة وتدفق السلع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشهد اهتماما متبادلا من الجانبين، بما يزيد من حجم التعاون المشترك ليعكس حجم اقتصادي البلدين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، لاسيما وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يسجل نحو 147 مليون دولار وهو ما لا يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد ويؤكد الحاجة لمزيد من العمل المشترك لزيادة مستوى التبادل التجاري.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة التي تمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية المنشودة.
وتطرقت المشاط إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لافتة إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري العراقي المشترك على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين، يمثل قوة دافعة لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
في سياق متصل؛ استعرضت وزيرة التعاون الدولي الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف مراعاة البعد البيئي في تنفيذ المشروعات والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنفيذ مشروعات إدارة المخلفات، والتوسع في مشروعات محطات معالجة المياه، وكذا تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وعلى رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتبني السياسات المالية المحفزة للمنشآت الصديقة للبيئة، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لتعزيز التمويل والاستثمار لمشروعات المناخ المختلفة، في إطار نجاح مصر في رئاسة مؤتمر المناخ COP27.
وأشارت إلى الحرص على تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في ضوء توجه مصر نحو تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتحديث الاستراتيجيات المشتركة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال العام الماضي، وتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي خرج بتوصيات هامة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف والتعاون جنوب جنوب.
وتأتي الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة عقب الانعقاد الناجح للدورة الأولى في شهر أكتوبر 2020 وكانت الأولى منذ نحو 30 عامًا، حيث شهدت توقيع 15 وثيقة تعاون مشتركة في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية.
كما شهدت انعقاد مُلتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية من الجانبين.
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في يوليو 1988، حيث تمثل آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين لتنسيق أطر التعاون المشترك في كافة المجالات.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.