ناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، خلال الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، والتي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خلال الجلسة العامة، أن حجم الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى خلال الخطة يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، فقد أكدت أنها ستُغطي 52 مركزًا تضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة، وقد تم رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه(كاعتمادات اولية).
وتتمثل المستهدفات الأولى في:
-تنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي.
-تأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم.
-إنشاء وتطوير نحو 3 آلاف فصل مدرسي.
-استكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.
واشتملت خطة العام السابق (22/2023) اشتملت – وللمرة الأولى –على قسم خاص تم خلاله استعراض دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصة ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، باعتبار أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، واستمرارًا لهذا النهج، حرِصَت خطة عام 23/2024 على التوسّع في الـمشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان.