التقى وزير العمل حسن شحاتة، مع كارين كيرتس مدير قسم الحريات النقابية ب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر العمل الدولي، المنعقد حالياً في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه عالم العمل.
وبحسب بيان صحفي اليوم الخميس، فإن لقاء الوزير والوفد المرافق له مع "كارين كيرتس" داخل مقر منظمة العمل الدولية، أكدت خلاله المسؤولة الدولية على أن المنظمة تتطلع إلى إستمرار التعاون والتنسيق مع أطراف العمل في مصر، وتنظيم العديد من الدورات والأنشطة، وأيضاً التشاور مع وزارة العمل بشأن بعض الملفات المشتركة، بما يعزز من تحقيق مصالح كافة أطراف العمل الثلاثة في مصر.
ومن جانبه أكد الوزير حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على التعاون مع كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة، لاسيما منظمة العمل الدولية حيث وقعت مصر 64 إتفاقية عمل دولية، مؤكداً أيضاً على ترحيبه بإستمرار التعاون والحوار مع قسم الحريات النقابية بالمنظمة، للنقاش بشأن التحديات التي تواجه العمال والنقابيين أثناء ممارسة أو تطبيق قانون المنظمات النقابية الذي شاركت المنظمة في إعداده، موضحاً أن الوزارة أصدرت مؤخراً دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تطبيق القانون وتعزيز الإمتثال ل معايير العمل الدولية على أرض الواقع، وهذا ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه بعيد العمال مطلع الشهر الماضي.
وأشار البيان أن المسؤولة الدولية أشادت، بما يحققه مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر من تقدم، وهو المشروع الذي يجرى تنفيذه مع الحكومة المصرية ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة من خلال تعزيز الحوار المجتمعي، عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل، وقالت إنها ترحب أيضاً بالمزيد من التعاون والتشاور بشأن كافة الملفات المشتركة.
وقال البيان الصحفي أن قسم الحريات النقابية تعتبر أحد أهم وأبرز الأقسام المتخصصة داخل إدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي، وأوضح البيان أن هناك تطورات عديدة نفذتها الدولة المصرية وقدمتها لهذا القسم، إمتثالاً لـ معايير العمل الدولية ومنها ما حدث مؤخراً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بإحالة مشروع قانون العمل إلى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال واصحاب العمل قبل مناقشته في مجلس النواب، وكذلك إعداد دورات تدريبية للعاملين بمديريات العمل بالمحافظات على قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية وتأسيس المنظمات النقابية، وإصدار دليل إجراءات موحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية يكون تحت نظر الموظفين المختصين بالمديريات، وكذلك العمال الراغبين في التأسيس، وجاري الإعداد لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين المختصين بالعمل النقابي بمديريات العمل بالمحافظات لتوحيد آليات التنفيذ، والرد على كل التساؤلات، والاستفسارات.
وعن تعزيز الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، قال البيان أنه جاري إتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تطوير هيكل وعمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، وأنه بعد نهاية مؤتمر العمل الدولي، سيعقد المجلس جلسات مناقشة على جدول أعمالها: مناقشة تطلعات اصحاب العمل والعمال من تغيير إسم الوزارة، ومناقشة مشروع قانون العمل، وتطرق البيان إلى الإنتهاء من إجراءات الإنضمام لإتفاقية العمل البحري، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة، وأحيل القرار إلى مجلس النواب والذي وافق على الإنضمام، وجاري إصدار قرارات النشر في الجريدة الرسمية، وفور صدور ذلك ستقوم الوزارة بموافاة المنظمة بوثائق التصديق معتمدة من وزير العمل.
وبشأن دور الوزارة في تنظيم أنشطة لنشر التعريف بمعايير العمل الدولية، قال البيان أن الوزارة بالتنسيق مع المنظمة قامت بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للتعريف ب معايير العمل الدولية للسادة أعضاء مجلس النواب، وأيضاً تنفيذ دورات تدريبية لقضاة المحاكم العمالية على التعريف ب معايير العمل الدولية وعلاقتها بقانون العمل.
حضر اللقاء من البعثة الدائمة بجنيف، محمد عادل سكرتير أول، ومن وزارة العمل، أمال عبدالموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للسيد الوزير، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والإتفاقيات.