أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، أن اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، تعتبر الوسيلة الأهم لتحقيق الغاية من مشروعات الربط الكهربائي العربي الشامل، وما يتبعه من تهيئة بُنى تحتية مؤهلة لإتمام عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل متكامل بما يحقق الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة في السوق بشكل تنافسي يضمن حقوق كل جهة، ويتيح لها التبادل التجاري بشكل آمن وموثوق.
وأضاف الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، خلال إفتتاح أعمال الإجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اليوم الخميس، يعتبر البرنامج التجريبي لوظائف السوق وآلية التسعير الإقليمية إحدى الأدوات المهمة التي ساهم بها البنك الدولي ضمن جهوده المتعددة في إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب كونها وسيلة للتحقق من قابلية السوق للتنفيذ على أرض الواقع.
وتابع "المالكي"، لقد آن الأوان أن يتوج هذا العمل المستمر منذ إنشاء المجلس وحتى الآن بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء السوق العربية المشتركة لترى النور ولتحقق ثمرة المجهودات المبذولة طيلة الفترة السابقة فقد شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من الخطوات الهامة بتكاتف جميع الجهات المعنية بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، من حيث إعداد وثائق السوق المطلوبة متضمنة اتفاقيتي السوق والتي تعد حجر الأساس لإقامة سوق عربية مشتركة فعلية للكهرباء، ثم تعديلها ومراجعتها وضبطها حتى وصلنا إلى إستيفاء النصاب القانوني لإعتمادها من المجلس الوزاري العربي للكهرباءن متابعاً ولكن لا أخفي عليكم أنه بالرغم من هذا التقدم المحرز في هذا المضمار إلا أننا ومن خلال إجتماعنا الهام اليوم نتطلع إلى وضع هذا المشروع الفاصل على أولى خطوات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع وذلك من خلال تحديد موعد قريب لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين.
واستطرد "المالكي"، ومن موضوعات جدول أعمالنا اليوم هو الاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر الذي يطلق عليه وقود المستقبل، نأمل أن يحظى هذا الموضوع إلهام بوقت كاف من المناقشة، كما سيعرض على معاليكم البند الخاص بمراجعة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس، والذي يعد من أهم خطوات إنجاح عمل المجلس ومكتبه التنفيذي، حيث سيساهم هذا النظام بعد مراجعته وتعديله من قبل فريق خبراء من الدول العربية إلى الوصول للأهداف المرجوة لتنظيم وتحديد علاقة المؤسسات واللجان العاملة تحت مظلة المجلس مع بعضها البعض ومع مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة في مجال الطاقة.