أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبني استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم في التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم وتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعالة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخا لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقال الوزير - خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن - إن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير، على نحو انعكس في بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر جذبا لرءوس الأموال خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وبرنامج "الطروحات الحكومية" الذي يشمل طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام 2024، ويستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، فضلًا عن الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.
وأشار معيط إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الـ 11 شهرًا الماضية من العام المالي الحالي شهدت تحسنًا، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29.4 % نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، كما سجل الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فائضا بنحو 1.8 مليار دولار، وحقق الميزان التجاري النفطي فائضا بنحو 1.9 مليار دولار، وشهد الميزان التجاري غير النفطي تحسنا بنحو 6.2 مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة 26%، وتم تحقيق 5.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو 75%، وسجلت عائدات قناة السويس 4 مليارات دولار.
وأوضح الوزير قائلا "إننا مستمرون في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم في وضع معدل الدين في المسار النزولي؛ بما يضمن الوصول به لأقل 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وذلك في إطار تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص ونستهدف إطالة عمر الدين إلى 3.5 عام بنهاية يونيو الحالي، و5 سنوات بحلول يونيو 2027".. مشيرا إلى أن موازنة العام المالي (2023/ 2024) تستهدف تحقيق 2.5 % فائضا أوليا و4.1 % نموا.