أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أهمية التعاونيات باعتبارها إحدى الآليات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم قدرتهم على مواجهة صعوبات وتحديات الواقع، مشيرة إلى أنها منصوص عليها دستوريا، إذ يحمي الدستور الملكية التعاونية.
وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ - في كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم الأحد، خلال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر" - أن التعاونيات لديها تاريخ عريق في الواقع المصري، وتأسست ونمت بشكل ناجح وإن شابَ أوضاعَها تراوحٌ مستمر بين الإزدهار والأفول، وهي كما رصدت الدراسة باتت حالياً تعاني حالة من الجمود وعدم الاهتمام .
وتابعت: في جمهوريتنا الجديدة، ونحن نتطلع إلى تعزيز قدرة المجتمع على المبادرة الذاتية ونؤسس لأوضاع جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات بكافة أنواعها و مصادرها، أرى انه من الأَولى بالفعل توجيه الدعم والمساندة اللازمة لتفعيل دور التعاونيات باعتبارها وسيلة هامة ونموذجاً مثالياً للتنمية المستدامة إقتصادياً واجتماعيا وإنسانيا.
وأشارت إلى الاهتمام الدولي بقطاع التعاونيات واستجابة العديد من دول العالم للمبادئ الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي نتج عنها تجارب بالغة النجاح في دول متنوعة المستوى الاقتصادي والإجتماعي، مضيفا أن كل هذا يمثل مؤشراً واضحاً أمام صانع القرار بضرورة إيلاء هذا القطاع ما يستحقه من إهتمام، في ظل رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية التي تتبناها الدولة على كافة الأصعدة، و ثمة مبررات قوية لدمج التوصيات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ضمن السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات.
وأكدت أن الدراسة أحسنت بالفعل في رصدها التفصيلي لمساحات التقاطع بين القطاع التعاوني وكل من مقومات الاقتصاد المصري بما يملكه من موقع وطاقة بشرية وتنوع وغيرها، كذلك إلتقائه مع الأهداف الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية بما تستلزمه من تحقيق المساواة والحماية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر ذاته أيضاً فيما يتعلق بالبعد الصحي والبعد التعليمي والثقافي والبيئي وأبعاد التنمية العمرانية وغيرها.
وأضافت أن الرؤية الواقعية التي تضمنتها هذه الدراسة حول الوضع الراهنة لمنظومة التعاونيات في مصر تشريعيا وهيكليا، وما شملته من تحليل للنظام الإيكولوجي للمنظومة، كذلك ما تضمنته من خطوط إرشادية ومقترحات لتطوير القطاع التعاوني، أعتبرُها مما يمثل بحق نقطة إنطلاق واعدة لإستعادة الدور الحيوي الذي لعبته التعاونيات في مراحل سابقة، والذي يمكن بإعادة تفعيله كسب المزيد من الزخم الذي تحتاجه المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في جمهوريتنا الجديدة، فليس أقل من الاستغلال الأمثل لهذه الفرصة المتاحة أمامنا وسط تحديات لا تسمح بإهدار أي إمكانية مبشرة مثلما هو الحال في القطاع التعاوني.