أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الاثنين، خلال مشاركته - بصورة افتراضية - في المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع كل من الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وألمانيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وصرح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن مشاركة مصر في تنظيم هذا الحدث تأتي في إطار حرصها على تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الدائر في السودان.
وقال إن الوزير أعرب عن اهتمام مصر الشديد بأمن واستقرار السودان باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، مؤكداً على تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، وسعيها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.
وشدد وزير الخارجية - في كلمته - على أن مصر ستواصل جهودها ومساعيها مع كافة الأطراف لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار، مؤكداً على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحلة الأزمة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نوه إلى إطلاق مصر وقطر مبادرة مشتركة تحت رعاية قادة البلدين لضمان توفير الدعم للشعب السوداني الشقيق وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية.
كما حذر الوزير سامح شكري من حدوث كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني وشعوب دول الجوار جراء تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية والتي دفعت بأكثر من مليون ونصف سوداني الى النزوح داخلياً وفرار 350 ألف شخص إلى دول الجوار بحثاً عن ملاذ آمن، مما مثل ضغطا إضافيا عليها يتجاوز قدرتها على التحمل والاستيعاب.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص مصر كدولة جوار مباشر للسودان منذ اللحظة الأولى للصراع على فتح أبوابها أمام الفارين من ويلاته، حيث وفرت السلطات المصرية كافة الإمكانات وبذلت جهوداً مضنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية والنفسية، كما استقبلت مصر ما يربو على ربع مليون سوداني، وهو ما يعادل 60 % من إجمالي الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5 ملايين سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم معاملة كريمة على ضوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبي البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري حرص أيضاً على الإشادة بالنموذج الذي قدمه المجتمع المدني والشعب المصري في العمل التطوعي لدعم عمليات الإغاثة والدعم الإنساني للوافدين من أبناء الشعب السوداني.
كما أعرب عن التقدير لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة على الدعم المقدم للسلطات المصرية في هذا الشأن.
وأشار وزير الخارجية إلى أن استمرار أمد الصراع سيدفع المزيد من السودانيين للفرار إلى دول الجوار، وهو ما سيزيد من الضغوط والأعباء المفروضة عليها لا سيما على ضوء استضافتها بالفعل لأعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى على أراضيها وما تعانيه بسبب نقص التمويل الإنساني الدولي وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتعطل سلاسل الامداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية.
ونوه وزير الخارجية بتوفير مصر واستمرارها في توفير موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم لاستقبال الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية والغذائية والنفسية العاجلة لهم، بالإضافة إلى توفير نحو 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، وتسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، مستعرضاً أحدث التقديرات بشأن تكلفة استضافة ربع مليون مواطن سوداني، وتوفير الخدمات الأساسية لهم من إعاشة وخدمات صحية وتعليمية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزير الخارجية حث المجتمع الدولي على ضرورة تنفيذ تعهداته السابقة للسودان وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة له، وكذا توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات المضيفة في دول الجوار وتحقيق التعايش السلمي والتناغم المجتمعي فيها، وحماية هذه المجتمعات من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاستغلال من شبكات التهريب والإتجار بالبشر والوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية، وذلك إعمالاً لمبدأ التقاسم المنصف الأعباء والمسئوليات.
كما شدد على أن مصر ستواصل جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق وضمان تمتعه بحياة آمنة وكريمة.