قرر المجلس القومي للأجور في إجتماعه الذي عُقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.
وشهد الإجتماع حضور كل من الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال الإجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن إجتماع اليوم جاء بناء على إتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد إجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الإقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت "السعيد" أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال و أصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وإرتفاع معدلات التضخم، مؤكدة علي أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الإجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمل والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكداً إنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً على إستقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الإجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
ومن جانبها، إستعرضت الدكتورة حنان نظير منسق المجلس القومي للأجور، عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الإجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي إتحادات العمال و أصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها في إجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.
حضر إجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير مقرر المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبدالحميد بلال مستشار المجلس القومي للأجور، السيد محمد نصير المستشار القانوني لوزيرة التضامن الإجتماعي، كما حضر الإجتماع عبر خاصية (الفيديو كونفرانس) مهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، لواء حسام الشهاوي مدير عام تنفيذي إتحاد المستثمرين، مهندس علاء السقطي رئيس إتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مهندس محمد سامي رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، دكتور محمد الفيومي أمين عام صندوق الإتحاد المصري للغرف التجارية، وجدي الكرداني ممثلاً عن الغرف السياحية، بسنت مدين مسئول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر: محمد جبران، عبدالمنعم الجمل، هشام رضوان، خالد الفقي، عماد حمدي، سولاف درويش، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.