قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مؤسسة التمويل الدولية تستهدف مضاعفة إستثماراتها للقطاع الخاص في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيان الوزارة، وقعت مصر الأحد الماضي، إتفاقية مع المؤسسة تقوم بموجبها بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص وتحسين حوكمة الشركات بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم جهود تحقيق التعافي الإقتصادي.
وقال البيان إنه بنهاية مايو 2023، سجلت المحفظة الجارية ل مؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة على 36 بالمئة منها، يليها التصنيع بنسبة 20 بالمئة، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة 15 بالمئة لكل منهما.
وتبلغ قيمة المخصصات المتاحة من مجموعة البنك الدولي لتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري سبعة مليارات دولار بواقع مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى ملياري دولار إستثمارات مع القطاع الخاص خلال نفس الفترة من مؤسسة التمويل الدولية.
وقالت "المشاط"، إن رئيس المؤسسة مختار ديوب أبدى رغبته في مضاعفة حجم إستثماراتها في مصر، مشيرة إلى أن إستثمارات المؤسسة موجهة بالكامل للقطاع الخاص لا للحكومة.
وأضافت، "لما بنتكلم على إستثماراتهم أو تمويلاتهم في مصر فهي للقطاع الخاص المصري بأشكاله المختلفة سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وأيضاً في ريادة الأعمال، التمويلات الميسرة من شركاء التنمية ليست فقط للحكومة المصرية ولكنها للقطاع الخاص سواء من مؤسسة التمويل الدولية أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو بنك الإستثمار الأوروبي أو غيرهم من الشركاء".
وبرنامج الطروحات الحكومية جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي إطار عمل جديد تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الإقتصادية، والإتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية هي الأولى ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية.