توقع محللون إقتصاديون، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في إجتماعه الخميس المقبل، بعد أن إستبعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أي خفض لقيمة الجنيه في الأشهر المقبلة.
ويؤيد متوسط توقعات إستطلاع رأى، أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25% حين تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية، ولم يتوقع أي من الأراء تغييراً في أسعار الفائدة، وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في إجتماعها الأخير في 18 مايو على الرغم من ارتفاع التضخم.
وتسارع التضخم السنوي إلى 32.7% في مايو، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6 بالمئة في أبريل، وعلى أساس شهري قفز التضخم إلى 2.7% من 1.7% في ابريل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد إستبعد مزيداً من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحاته أمام مؤتمر الشباب الإسبوع الماضي، قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطن.
وقال محللون، إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، يشير إلى أن مصر ستتخلى مؤقتاً عن توصيات الصندوق المؤلمة مثل رفع أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي قد سمح منذ الحرب الروسية الأوكرانية للجنيه، بفقدان نصف قيمته مقابل الدولار.