أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبد الله بوحبيب، أن الوزارة قد اعتمدت خطة للتقشف وترشيد الإنفاق تستمر لمدة لا تقل عن عامين، موضحًا أنه تم طلب تخفيض رواتب السفراء وتقليص مصاريف الوزارة.
وأضاف بوحبيب فى بيان وقال: "إن حصة الوزارة فى موازنة العام 2022 تبلغ 77 مليون دولار فقط، وطلبنا من السفراء تقليص رواتبهم والمصاريف. أما بالنسبة للموظفين المحليين فبلغت 28 مليونا و750 ألف دولار أي بانخفاض ستة ملايين دولار عن العام 2021. وقد تم صرف 165 موظفا محليا نالوا جميعهم تعويضات صرفهم. كما خفضت الرواتب المرتفعة للموظفين الباقين".
وأكد بو حبيب أن "سياسة التخفيض مستمرة لجهة ايجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات رغم توفير حوالى مليونين و600 الف دولار"، مشيرًا إلى "أن كلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها حوالى 14 مليون دولار في العام المنصرم اى ما نسبته 75 فى المئة للابنية الإدارية و73 فى المئة للأبنية السكنية".
وردا على سؤال، قال: تمت زيادة الرسوم القنصلية، لا سيما بعد عدم موافقة مجلس الوزراء اللبناني قبل نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون على مشروع إقفال أو تعليق العمل فى 17 بعثة لبنانية فى الخارج من أصل 98 بعثة دبلوماسية. وجاءت الزيادة لتمويل المصاريف المختلفة لـ 15 بعثة تقريبا، وهذه التكاليف تُدفع عادة من الفائض. كما يتم دفع تعويضات الصرف من هذه الرسوم أيضا. لذا فإن الانتشار اللبناني هو من يدفع هذه التكاليف من خلال الرسوم لضمان استمرارية عمل بعثاتنا في الخارج".