صوت برلمان المملكة المتحدة لدعم استنتاج مفاده أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون ضلل المشرعين عن قصد عندما قال إن قواعد إغلاق كورونا قد تم اتباعها في جميع الأوقات في داونينج ستريت عندما كان رئيسًا للحكومة.
ووجد تقرير لجنة الامتيازات بمجلس العموم ، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن جونسون "ارتكب ازدراءًا خطيرًا" للبرلمان عندما أخبر المشرعين أنه تم اتباع القواع ، على الرغم من الكشف عن حفلات غير قانونية في داونينج ستريت أثناء الإغلاق الوطني. غرمت الشرطة العديد من الأشخاص الذين يعملون داخل مجلس الوزراء، بما في ذلك جونسون ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
لم يقتصر الأمر على تقرير اللجنة بأن جونسون قد ضلل البرلمان عن عمد، بل قالوا أيضًا إنه أثناء تقديم الأدلة في تحقيقهم ، استمر في تضليل اللجنة نفسها عندما كان يدلي بشهادته في دفاعه.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاقتتال الداخلي بين المحافظين بشأن تضليل بوريس جونسون، للعموم بشأن حفلات داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني- إلى آفاق جديدة مريرة ، حيث تعرض أنصاره لانتقادات شرسة.
وأوضحت الصحيفة أن جونسون يواجه منعه من الوصول بشكل خاص إلى البرلمان بعد أن ثار عليه نواب حزب المحافظين الغاضبين في محاولة "لاستعادة الثقة" بالديمقراطية.
وأيدت الأغلبية الساحقة استنتاج لجنة الامتيازات بأن جونسون ارتكب خمسة ازدراءات بحق البرلمان، بما في ذلك تضليل مجلس العموم والمجموعة متعددة الأحزاب التي تحقق معه. وصوّت سبعة نواب فقط ضد التقرير، في حين صوّت 354 لصالحه.
وكان ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، غائبًا عن المناقشة مع وزراء كبار آخرين في مجلس الوزراء ، واتهمه نواب حزب العمال بـ "الهروب". وقال داونينج ستريت إنه كان مشغولا بلقاء رئيس الوزراء السويدي قبل أن يحضر عشاء في المساء.
وعلى الرغم من محاولة سوناك لتهدئة الخلاف الداخلي لحزب المحافظين بشأن التقرير - من خلال تجنب الانحياز إلى جانب في التصويت حول ما إذا كان سلفه قد كذب على أعضاء البرلمان - فإن الخلاف حول تقرير لجنة الامتيازات حول تضليل جونسون المستمر للبرلمان استمر حتى وقت متأخر من المساء.