تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال و ميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، كما حدث في قرية ام صفا شمال رام الله وإحراق عشرات المنازل والمركبات والمنشآت الفلسطينية، بالإضافة إلى اقدام عصابات المستوطنين على إحراق محاصيل زراعية في مسافر يطا وسعير، وهجماتهم الإجرامية على قرية المغير والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وهدم ٦ خيام سكنية.
كما تدين استهداف ميليشيا المستوطنين بشكل مباشر وبالرصاص الحي طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تأديتهم لعملهم، واطلاق الرصاص بشكل مباشر أيضاً على سيارة اسعاف تقل مريضاً وإصابة سائقها في قرية أم صفا، هذا بالإضافة إلى قمع وتنكيل قوات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ضد هجمات المستوطنين في القرى والبلدات والمدن الفلسطينية.
وترى الوزارة أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسية اسرائيلية رسمية تتبناها حكومة "نتنياهو" اليمينية المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضاً لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين الرسميين امثال بن غفير واتباعه، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.
وتؤكد الوزارة أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أية جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع، أن محاولات "نتنياهو" الاختباء خلف "بن غفير" و"سموتريتش" لن تعفيه من تحمل المسؤولية عن جرائم المستوطنين بحق شعبنا.
وتتابع الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة، فانها تطالب المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، وتؤكد أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لاجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.