تظاهر، أمس السبت، عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي ضد خطة الإصلاح القضائي التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من تعليق قادة المعارضة مشاركتهم في المفاوضات بشأن هذه الخطة، حيث أن الخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات كبرى في اختيار القضاة، وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.
ونظمت المظاهرة المركزية في شارع كابلان في تل أبيب، وشارك بها نحو 130 ألف متظاهر، وحاول المتظاهرون النزول الى شارع أيالون المركزي لاغلاق الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.
من جهتها، تريد الحكومة الإسرائيلية الضغط لإدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تريد من خلال هذه التغييرات منح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، في حين يتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية، إذ أنه من شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر بكثير.
جدير بالذكر أنه كان قد مُنع نتنياهو رسميا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهما جنائية بالفساد، التي ينفيها، في حين أنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات. كما اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.