قالت وزارة البيئة، إن ملف المخلفات شهد تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات الــ9 الماضية فىي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكل أنواعها (خطرة -صناعية – زراعية –صلبة بلدية – هدم وبناء) والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
وأوضحت وزارة البيئة -في تقرير لها اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات بدأت توفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات من خلال إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكل أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاعين الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بجانب إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وإصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، وإطلاق النظام الوطنى لإدارة البيانات والمعلومات WIMS والمتضمن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة إلكترونياً.
ولفتت إلى تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث تم إنشاء 21 مدفنا صحيا للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجارٍ العمل بــ 3 مدافن، وإنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، و14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجار تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة و 73 محطة وسيطة متحركة، وإنشاء 3 محطات لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية، وتم الانتهاء من رفع كفاءة (4) خطوط بمصنع دفرة بمحافظة الغربية، كما جاري الانتهاء من ورفع كفاءة (6) خطوط أخرى بمحافظات الغربية وجنوب سيناء، وجار تنفيذ مصنع بمحافظة المنوفية و(3) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).
وأوضح التقرير أنه لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن، وإتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية والبدء في التنفيذ في سبتمبر 2021.
ووضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازى مع إصدار القانون الخاص بتنظيم والإدارة المتكاملة للمخلفات ولائحته التنفيذية، وفى إطار هذه الإجراءات تم بدء دراسة وتنفيذ خطة أخرى مرتبطة بالتخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية، والتدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية، حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام، بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام، تقديم الدعم المالي بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من (6) مواقع بــ 3 محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).
وشملت الإنجازات التى تحققت فى هذا الملف، العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون
بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير القوى العاملة بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لحصولهم على المسمى الوظيفي الجديد في بطاقة الرقم القومي لتأهيلهم للاندماج في الشركات العاملة في مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم.
وتم البدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن التعريفة المغذية للطاقة الكهربائية الناتجة عن معالجة المخلفات، وإعداد مستندات التأهيل للشركات الراغبة فى الاستثمار، وتم اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ، وتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة، وأيضا تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة.
وفى مجال المخلفات الطبية ، تم إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية ، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لمسئولي إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية لمساعدتهم على اجتياز التدريب ليتم اعتمادهم رسميًا من قبل وزارة الصحة كمدربين أو كمسئولي إدارة النفايات الخطرة، وتوريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة، وتدريب وبناء قدرات ورفع كفاءة مسئولي النفايات الطبية الخطرة ومديري منشآت الرعاية الصحية وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية ، بإجمالي 111 مسئول مخلفات طبية و101 مدير منشأة رعاية صحية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية، وكذلك تدريب 115 من العاملين في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للمخلفات الإلكترونية والخطرة فقد تم إطلاق التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer)، لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وإصدار موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لــ (15) مصنعا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، والتخلص الآمن من حوالي (7091) طنا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، وتصدير ما يزيد عن (1000) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية (بورتوفيق، والعين السخنة، وأسوان، وسفاجا، وبورسعيد شرق، وبورسعيد غرب، والدخيلة، ودمياط) للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد، وحصر كمية (1026.4) طن زيوت المحركات الملوثة بـ PCBs على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من معالجة 430 طنا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من إجمالى (1000 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021، والتخلص من كمية تقارب (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.
وفيما يتعلق بالمخلفات الزراعية، فقد تم اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، وذلك من خلال العمل على تحويل التحدي إلى فرصة في عملية الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، و دعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات أخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد) لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه؛ للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد على خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF
ولفت التقرير إلى التوسع فى تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء ما يكافيء (1843) وحدة بيوجاز منزلية بـــ (19) محافظة، وإنشاء وحدة الغاز الحيوي متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، وذلك لتوليد غاز يوفر جزءا من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، وتوفير سماد عضوي لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.
أما المخلفات البلاستيكية، فقد تم إعلان الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا"، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وتضمين مادة بقانون تنظيم إدارة المخلفات تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وإصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ليكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون، وتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار، وتوقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك مع كبرى الشركات العاملة بمصر من منطلق المسئولية الممتدة للمنتج، وتنفيذ حملات التوعية بأخطار البلاستيك وتوزيع أكياس متعددة الاستخدام وحقائب من القماش، بالإضافة إلى إعلان مدن خالية من البلاستيك كالغردقة وشرم الشيخ، والتعاون مع المبادرات الشبابية والمجتمع المدني ومنها /very Nile / لتنفيذ حملات لجمع المخلفات البلاستيكية من النيل، وتوقف عدد من المحلات بالزمالك عن استخدام البلاستيك، وإطلاق حملة الحد من استخدم الأكياس البلاستيك وتوزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة على المحلات والبازارت بمدينه دهب، وإطلاق مبادرات مجتمعية مع الجامعات لرفع وعي الشباب كجامعة عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.