اتفقت كوريا الجنوبية و اليابان اليوم الجمعة على العمل معا بشكل أوثق على القضايا التجارية متعددة الأطراف الأوسع نطاقا على أساس تحسن العلاقات الثنائية مؤخرا.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون ونائب وزير الشؤون الدولية في وزارة التجارة اليابانية هيراي هيروهيد، في العاصمة الكورية "سول" عقب قرار اليابان إعادة تصنيف كوريا الجنوبية كدولة من "المجموعة أ"، أو بلد مدرج في القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.
وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات الوثيقة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي الصلب والطاقة والمجالات المتقدمة، فضلا عن الاقتصاد العام، كما تعهدا باستكشاف طرق للتعاون في التجارة العالمية والمجالات الاقتصادية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة (IPEF)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO).
تعد كل من كوريا الجنوبية و اليابان من الدول الأعضاء في (IPEF) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو 2022، ولا تزال المفاوضات جارية لتحديد تفاصيل المبادرة.
وقال آن: "تمت استعادة الثقة بين البلدين في مجال الرقابة على الصادرات الآن بالكامل.. وستكون كوريا الجنوبية و اليابان قادرتين على تسريع تنفيذ إجراءات المتابعة المتفق عليها خلال محادثات القمة الأخيرة".
وفي عام 2019، خفضت اليابان تصنيف كوريا الجنوبية إلى "المجموعة ب" بعد أن فرضت قيودا على الصادرات على 3 مواد صناعية رئيسية في انتقام واضح ضد أحكام المحكمة العليا ب كوريا الجنوبية في العام السابق، والتي أمرت شركتين يابانيتين بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية الذي استمر من 1910 إلى 1945، لكن الجانبين تعهدا في وقت سابق من العام بإعادة الوضع لما كان عليه، بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لتعويض الضحايا دون مطالبة اليابان بتقديم مساهمات.
ورفعت اليابان قيود التصدير على سول في مارس بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على بذل جهود مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية، وأعادت كوريا الجنوبية اليابان إلى قائمتها البيضاء في الشهر التالي.