تجددت مساء اليوم السبت، الاحتجاجات المُعارضة ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وخطة "التشريعات القضائية" التي ترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أنها تستهدف جهاز القضاء، وذلك للأسبوع السادس والعشرين على التوالي.
وأغلق المئات من المتظاهرين شارع "أيالون" الرئيسي في تل أبيب، قبيل المظاهرة المركزية في شارع "كابلان"، فيما شارك الآلاف في مسيرة احتجاجية في حيفا شمالاً، حيث اعتقلت الشرطة عددًا من المتظاهرين.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه جرى تنظيم احتجاجات في بلدات بينها رحوفوت والرملة وكريات طبعون، إضافة إلى عدة مفارق رئيسة في أنحاء إسرائيل، وذلك احتجاجاً على إضرار الائتلاف الحكومي المضي قدماً بالتشريعات ولو بشكل جزئي، وعدم سحبها كلية، معتبرين أن هذه التشريعات تستهدف الديمقراطية.
وأكد قادة الاحتجاجات أنها ستزداد، وأنها فقط هي التي ستوقف الديكتاتورية مرة أخرى، في إشارة إلى حكومة اليمين المتطرف التي يقودها "نتنياهو"، وأشار قادة الاحتجاجات إلى أنه سيتم الانتقال بعد غد الاثنين إلى مطار بن جوريون.
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافاً للديمقراطية وتقويضاً لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها "نتنياهو" في ديسمبر.
وأعلن "نتنياهو" في 27 مارس "تعليق" خطة التشريعات القضائية من أجل إعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان مُحاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة تمامًا.